بوجود الآخر ضربا من الاتحاد و موجودية كل ماهية أو معنى في الخارج عبارة عن صدق حده على شي‌ء في الخارج كما ذكره الشيخ في إثبات نحو وجود المضاف في الخارج بأنه في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة أي كونه بحيث إذا عقل عقل معه شي‌ء آخر.

إذا تقرر ذلك فنقول كما أن كثيرا من الموجودات يصدق عليها حد الجوهر- أو الكم أو الكيف و غيرهما و كذا حدود أنواعها كحد الفلك أو الحيوان أو السواد أو السطح أو غير ذلك فيجزم بوجود هذه المقولات و أجناسها و أنواعها فكذلك يوجد في الخارج أمور كثيرة يحمل على بعضها بحسب الخارج حد واحد من هاتين المقولتين و على بعض حد الأخرى فيكون كل منهما من الموجودات الخارجية- دون الموهومات التي لا وجود لها في العين و دون المعاني المنطقية كالكلية و الجزئية- و مفهوم النوع و الجنس و الفصل و غيرها من المعقولات الثانية التي شرط عروضها كون الموضوع متعينا في الذهن و دون السلوب و المعاني السلبية.

و ذلك لأنه لا معنى لوجود شي‌ء في الخارج إلا كونه بحيث يصدق معناه على شي‌ء صدقا خارجيا كما في محمولات القضايا الخارجية.

و أما الكلام في أن وجودهما هل هو زائد على وجود ذات المؤثر و ذات المتأثر- ليكونا من الأعراض أو لا فيكونا من الجواهر فذلك مطلب آخر.

و لك أن تقول في بيان عرضيتهما بأن لكل من المؤثر و المتأثر على الوجه المذكور ماهية أخرى و لها حد آخر غير كونه فاعلا أو منفعلا فإن السواد يمكن وجود نوعه في سواد لا يشتد أي لا يتحرك في سواديته فيكون اسوداده بأمر زائد على سواديته و كذا للتسخين وجود غير تدريجي يتحقق نوع السخونة فيه فكون السخونة مؤثرة في شي‌ء على التدريج أمر زائد على وجود السخونة.

و أما قوله لو كان التأثير أمرا ثبوتيا لكان من جملة الأمور التي لا بد لوجودها من مؤثر.