إذا عرفت ذلك فنقول الكلي الذي هو المعنى الإضافي جنس لخمسة أنواع- الجنس و النوع و الفصل و الخاصة و العرض و يراد بهذه الأمور مفهوماتها لا معروضاتها لا المركب منها و من معروضاتها بل نفس هذه الأوصاف الإضافية و لأجل ذلك كان المقسم لها معروضا للجنسية بالقياس إليها و صار كالجنس الطبيعي و كل من الخمسة نوعا لها و إن لم يكن بالقياس إلى أفراد طبيعة موضوعة كذلك بل كان جنسا أو فصلا أو غيرهما فالنوع بهذا المعنى غير مندرج تحت الجنس بهذا المعنى بل هما متباينان تباين أخصين تحت أعم واحد.

و إذا قيل إن النوع مندرج تحت الجنس و إن الفصل و الجنس داخلان في ماهية- ما عني به أن وصف النوعية تحت وصف الجنسية و لا أن مفهوم الفصل و الجنس داخل في ماهية النوع أو في وصف النوعية بل عنوا بذلك أن موضوع النوعية أي النوع الطبيعي- مندرج تحت معروض الجنسية أو يدخل في ماهيته إذا كانت مركبة طبيعية جنسية أي ماهية موصوفة بأنه جنس.

و كذا الكلام في الفصل و دخوله في النوع و أما الأوصاف الخمسة فكلها أنواع حقيقية متباينة تحت جنس واحد هو الكلي بما هو كلي و حمل الجنس عليه حمل عارض إضافي على معروضه و لكن حمل الكلية على الجنسية حمل مقوم جنسي على متقوم به.

فهذه اعتبارات لطيفة دقيقة لا بد من تفطن لها لأن الجهل بها و الإغفال عنها يوجب الغلط كثيرا فإن الكلي مثلا قد يراد به نفس الطبيعة التي من شأنها أن يعقل عنها صورة تعرض لها الكلية و قد يعنى به الطبيعة التي تعرض لها الكلية و قد يعنى به كون الطبيعة مشتركة بالفعل بين كثيرين و قد يراد كون الطبيعة بحيث يصدق عليها أنها لو قارنت نفسها لا هذه المادة و الأعراض بل تلك المادة و الأعراض لكان ذلك الشخص الآخر و هذه المعاني كلها غير الكلي بالمعنى المنطقي.

و القوم اتفقوا على وجود المعنى الأول و الثاني و الرابع منها في الأعيان‌