و أما الثالث فنقول ليس للإضافة وجود متقرر كسائر الأعراض حتى يكون حدوثها لشي‌ء و زوالها عنه يوجب انفعالا و تغيرا في ذات الموصوف بها أو في صفاته الحقيقية فإن تجددها و زوالها قد يكون بسبب تجدد أحد الطرفين بخصوصه مع ثبات الطرف الآخر فإن صيرورة أحد في المجلس ثاني الاثنين بعد ما لم يكن كذلك و ثالث الثلاثة و رابع الأربعة و هكذا لا يوجب تغيرا في ذاته و لا في صفاته المتضررة فكذلك تغير الإضافات لا يوجب في واجب الوجود تغيرا لا في ذاته و لا في صفاته الكمالية و فهم هذا المعنى بعد الإحاطة بما قدمنا غير صعب‌

فصل (٧) في أن تحصل كل من المتضايفين كتحصل الآخر إن كان جنسا فجنس و إن نوعا فنوع و إن صنفا فصنف و إن شخصا فشخص‌

فالأبوة إذا أخذت مطلقة فبإزائه البنوة المطلقة و إذا أخذت أبوة نوعية فبإزائه بنوة كذلك و إذا حصلت الأبوة حتى صارت شخصية صار الجانب الآخر بنوة شخصية- و لكن يجب أن يعلم أن ذلك إنما يطرد إذا كان التحصيل تحصيلا للإضافة أما إذا كان تحصيلا لموضوع الإضافة لم يلزم أن يتحصل المضاف المقابل له فإن من الموضوعات الشخصية ما يضيف الإضافات كما يقال ابن هذا الرجل فإن ابن الشخص يصح أن يحمل على جماعة لا يجب انحصارهم في عدد معين بحيث لا يصح الزيادة عليه بل أبوة زيد لعمرو يتعين بتعينهما جميعا و جانب الأبوة و إن كان قد يتوهم أنه يخالف ما قلناه- لكن هو مثله و إن كان لا يصح أن يقال لزيد أبوان أو أمان لأن ذلك بسبب خارجي- لا أن الإضافة من طرف واحد يتشخص دون الطرف الآخر بل في بعض يحتاج الإضافة في التعين الشخصي إلى اعتبار أكثر من تعين اللذين بينهما الإضافة و لا يكفي فيهما ما يكفي في تعيين الأبوة التي هي لعمرو بالنسبة إلى زيد بتعينهما كجواز زيد لعمرو [١]

[١] يعني أن جوار زيد لعمرو ليس من قبيل أبوة عمرو لزيد فإنه يكفي لتعين الأبوة و تشخصها تعينها و لا يكفي لتعين المجاورة بينهما غير متعينة لأنها يصدق مع اتصال دار أحدهما بدار الآخر و مع الفصل إلى أربعين دارا فلا بد في تعين المجاورة التي بينهما تعين داريهما، إسماعيل ره‌