و أما قولك نصف دائرة أو ثلث دائرة فالمراد منه جزء مادته لا جزء صورته- فمعنى نصف الدائرة كونه نصف ذلك السطح بما هو سطح لا بما هو سطح معروض لخط واحد و هذا كما يقال نصف الفلك أو نصف الحيوان و أريد به نصف المادة بما هي مادة- لا بما هي جنس و لا بما هي مقيدة بكمال مخصوص.

فهكذا حال الزاوية فإنها تقبل الانقسام بأجزاء يمكن أن ينحفظ فيها القيد المأخوذ بكماله إلا فيما يرجع إلى الجزئية و الكلية فإن الكمال الساري في أبعاض الشي‌ء- لا بد و أن يكون جزؤه كجزئه أصغر من حصة الكل كالكل و ذلك القيد هو كون السطح عند ملتقى الخطين فلا جرم انقسمت بخط يقع بين الخطين المتلاقيين أخذا من الوتر إلى الرأس أو بخطوط كذلك إلى لا نهاية لأنها تنحفظ في جميع هذا النحو من القسمة حال الحيثية المذكورة إلا فيما هو من ضرورات التجزئة بالمتماثلات كما مر و لا يقبل الانقسام بنحو آخر من حيث كونه زاوية لعدم انحفاظ تلك الحيثية فيه و إنما ينقسم من جهة أخرى بما هي سطح فقط لا بما هي زاوية و نظير حال الزاوية في قبول القسمة في إحدى الجهتين دون الأخرى حال الأسطوانة المستديرة أو المضلعة و هي مقدار و جسم بلا شبهة لكنه من حيث كونه ذا شكل أسطواني أو شكلا أسطوانيا قابل للقسمة في جهة- ما بين القاعدتين دون باقي الجهات لعدم انحفاظ الهيئة إلا في تلك القسمة دون غيرها- و إنه ولي الهداية

فصل (٥) في نفي الأشد و الأضعف و التضاد في الأشكال‌

هذا الجنس من الكيفيات لا يقبل الاستحالة فلا يقبل التضاد فلا مربع أشد تربيعا من مربع و لا عدد أشد زوجية من عدد آخر و ذلك لأن كلما يقبل الأشدية فلا بد أن ينازع بالأضعف و الأشد في الموضوع القريب كالسواد و البياض و الحرارة