صورت کلی پیدا بکند ، ولو آنکه در مقام اداء آن ، خریدار از پول حرام‌ استفاده کند ، معامله درست است ، [ در این صورت ] اینکه دولت می‌آید لوکوموتیو و واگن و ریل و لوازم دیگر راه آهن را بطور کلی از هر فروشنده‌ای که بخواهد می‌خرد ، به ذمه دولت می‌آید که دینش را ادا بکند ، حالا بر فرض اینکه از پول حرامش ادا کرد ، معامله‌اش درست است . بنابراین دولت مالک شرعی لوکوموتیو یا واگنها می‌شود . وقتی مالک شرعی‌ شد ، شما باید با او درست معامله مالک شرعی بکنید . دیگر دزدیدن ، تقلب کردن ( هرگونه تقلبی ) خلاف شرع است . یعنی اگر شما مثلا پنج من‌ اضافه بار داشتید و آن را مخفی کردید ، مدیون هستید مثل اینکه به یک فرد مدیون می‌شوید . اگر او اعلام کرده است من بچه کمتر از دوازده سال را مجانی می‌برم اما بچه بزرگتر را مجانی نمی‌برم ، چنانچه شما بچه‌تان دوازده‌ سال دارد ولی بگوئید یازده ساله است ، گذشته از اینکه دروغ گفته و فعل‌ حرامی مرتکب شده‌اید ، مدیون او هم هستید . این مسأله که آیا دولت مالک می‌شود یا نه ، یک مسأله فقهی است که با بحث ما که یک مسأله فلسفی و اجتماعی است ، خیلی نزدیک می‌باشد . برطبق‌ این نظر که فرد وجود دارد و اجتماع یک امر اعتباری است ، چون امر اعتباری اصلا وجود ندارد ، مالکیت هم برای اجتماع غلط است . اما حق با آن کسانی است که می‌گویند اجتماع وجود دارد و صلاحیت مالکیت هم دارد که‌ از راه مشروع مالک بشود . ما حالا به این مسأله فقهی که آیا دولت مالک‌ می‌شود یا نه ، کاری نداریم . این یک مسأله طفیلی