هیأت مدیره بخواهند قوانینی را در مقابل قوانین خدا وضع کنند مثل اینکه‌ خدا گفته است اختیار طلاق با مرد است و قانون ، اختیار طلاق را به زن‌ بدهد ، درست نیست . اما اینها در حدودی که تکلیف اقتضا می‌کند حق دارند مقرراتی را وضع بکنند که در واقع وضع قانون جزئی است که با قانون کلی‌ الهی تطبیق بکند . بله اگر بخواهند به آن یک اختیار وضع قانون بدهند بطوری که قوانین الهی را در نظر نگیرد ، صحیح نیست ، ولی با در نظر گرفتن قانون الهی ، وضع قانون برای موضوعات جزئی مانعی ندارد . مثلا قانونی وضع می‌کنند که آیا محصل به خارج بفرستیم یا نه ؟ این ، چیزی نیست‌ که حکمش در اسلام بیان شده باشد ولی قرآن یک اصول کلی ذکر کرده است .
مثلا در باب علم از آنجهت که علم است بیان شده است که آیا علم را اگر در دست غیر مسلمان دیدیم می‌توانیم بگیریم یا نه ؟ در این مورد یک حدیث‌ نیست بلکه دهها حدیث است که می‌گوید بگیر : « الحکمه ضاله المؤمن » حکمت گمشده مؤمن است « یأخذها اینما وجدها » هر جا آن را ببیند می‌گیرد . در بعضی جاها تصریح دارد که حکمت را هر جا دیدید بگیرید « و لو من‌ مشرک » [١] اگر چه در دست کافر باشد . اینجا تکلیف معین است . آن‌ وقت موضوعات دیگری پیش می‌آید . مثلا فرض کنید ما وقتی محصل به خارج‌ می‌فرستیم ، آنجا گمراه می‌شوند . اینجا باید دید علت گمراه شدنشان چیست‌ ؟ " طنطاوی " در تفسیرش می‌گوید : یک وقتی با عده‌ای از

[١] نهج البلاغه ، حکمت ٨٠ ( قریب به این عبارت ) .