بیشترشان می‌گویند دولت مالک می‌شود یعنی صلاحیت مالکیت دارد . اگر دولت مال حلال داشته باشد ، مثل یک فرد می‌تواند کار بکند و پولی هم که‌ از این راه به دست می‌آورد ، مال خود دولت است و تصرف کردن در آن حرام‌ است . پولی که دولت از راه نامشروع به دست می‌آورد نامشروع است . فتوای دیگر در زمینه معاملات می‌گوید اگر کسی کلی معامله کرد ، معامله‌ او صحیح است ولو آنکه پولی که در مقام ادا می‌دهد حرام باشد . مثلا اگر کسی پولی که در دست دارد ، پول حرام باشد ولی معامله که می‌کند پولش را به میان نمی‌آورد ، مثلا می‌خواهد خانه‌ای بخرد و پول حرامی دارد ولی پول را اول به میان نمی‌آورد که به فروشنده ارائه بدهد و بگوید من خانه را می‌خرم‌ در ازاء همین پولی که الان به تو نشان می‌دهم که در این صورت معامله باطل‌ است بلکه معامله را به شکلی کلی انجام می‌دهد ، یعنی پول را ارائه نمی‌دهد و مثلا می‌گوید این خانه را من از تو به مبلغ بیست هزار تومان می‌خرم که‌ پول آن را فردا بدهم . یک پول مشخص به میان نمی‌آورد . معامله منعقد می‌شود روی بیست هزار تومان که آن بیست هزار تومان به ذمه خریدار می‌آید و آن وقت خریدار موظف است برود پول حلال پیدا بکند و این دینش را بپردازد . این کار را نمی‌کند و از پول حرام این دین را می‌پردازد . البته‌ دینش پرداخته نشده اما مالک خانه هست . این را اغلب علما فتوا می‌داده‌اند مگر آنطور که من شنیده‌ام مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری . اگر این فتوای دیگر را ضمیمه بکنیم که اگر معامله