محمّدند عليهم السلام، چنانكه ايشان خزينه‌هاى علم خداوند عالم‌اند، چنانكه در حديث وارد شده كه فرمودند: «ماييم خزينه‌هاى علم خداوند در زمين و آسمان و شيعيان ما خزينه‌هاى مايند»[١].

عرض مى‌كنم كه: بسيارى از كسانى كه اينجور احاديث را ديده‌اند كه حلال خداوند- جَلَّ شأنُه- يكى است و حرام او يكى است و اختلافى در حلال و حرام او نيست و همان حلال و حرام را از براى پيغمبر صلى الله عليه و آله نازل فرموده و پيغمبر صلى الله عليه و آله تعليم فرموده به امامى پس از امامى به واسطه امام سابق، چنان گمان كرده‌اند كه آن حلال و حرام در واقع اختلافى در آنها نيست، پس كسانى كه اختلاف كرده‌اند در آنها از علما و فقها، در واقع يكى از آن علما بر حقّ واقع، موفّق و مطّلع شده و باقى در واقع، خطا كرده‌اند و از اين جهت، اختلاف فتاوى در ميان علما حادث شده و از براى آن كسانى كه در واقع خطا كرده‌اند، عذرخواه شده‌اند كه خداوند- جَلَّ شأنُه- ايشان را به خطاى ايشان نخواهد گرفت؛ چرا كه او يقيناً عادل است و بر خطاكنندگان نمى‌گيرد؛ چرا كه ايشان واقف بر خطاى خود نيستند و مذهب مخطّئه، معروف و مشهور در ميان اكثر از فقها است و مى‌گويند: مذهب حقّ مخطّئه است و در مقابل اين مذهب، مذهب مصوّبه است كه اهل تصويب مى‌گويند: از براى خداوند عالم، حكمى در واقع نيست و حكم خداوند تابع رأى و اجتهاد مجتهد است، پس هر مجتهدى هر طورى كه رأى او قرار گرفت در مسأله‌اى از مسائل، همان حكم خدا است در حقّ او و مقلّدين او، پس اين جماعت مى‌گويند كه: احدى از مجتهدين خطا نكرده و نخواهد كرد و اين مذهب را اهل تخطئه، باطل مى‌دانند و واقعاً هم كه بسيار مذهب فاسدى است، كه از براى خداوند- جَلَّ شأنُه- مطلقاً امرى و حكمى نباشد و خداوند تابع رأى و هواى خلق خود باشد!

و اگر چنين امرى جايز بود، ارسال رُسُل و انزال كُتُب، لغو بود و خداوند- جَلَ‌

[١]. الكافي، ج ١، ص ١٩٢، ح ٣؛ بصائر الدرجات، ص ١٢٤، ح ٦؛ الثاقب في المناقب، ص ٥٢٢، ح ٤٥٥؛ مدينة المعاجز، ج ٧، ص ٣٩٧، ح ٢٤٠٤.