اضطرار در اراده و اختيار باشد نه در نفس فعل؛ چه اضطرار هر چه باشد باطل است و به گمان مؤلّف اين گمان باطل است چنانكه در فصل اوّل بيان كرديم و در سخن ششم نيز اشاره به آن گذشت؛ چه ايجاب چون با توجّه باشد- كه ما يافتيم و در فصل اوّل گفتيم- اضطرار و عدم اختيار در سخن مشهور راه ندارد.

و ردّ سخن مشهور به اين شكّ و شبهه نتوان، بلكه ردّ سخن مشهور منحصر است در وجه‌هاى پنجگانه مذكور و از اين گذشته آنچه در توجيه اختيارى بودن اختيار ذكر كرده است تكلّف است و مستغنى عنه و بعد از آنچه ما در وجه اختيارى بودن اختيار گفتيم حاجتى به اين تكلّف نباشد.

و از اين نيز گذشته «أمر بين أمرين» در كلام اهل بيت عليهم السلام به معنى ديگر است چنانكه گذشت. و از اين هم گذشته نزاع در نفس صنعت و فعل است و نفس فعل در اين سخن از بنده است به‌تنهايى، گو بواسطه مانند صاحبش معلول خدا باشد أين المعلول من المفعول؛ و عبارت قبسات سينا آيات اين است:

رميض: إنّ هناك شكّاً من معضلات الشكوك، وهو أنّه إذا كانت إرادتنا وإرادة علينا من خارج، وكانت الإرادة الجائزة الإنسانيّة واجبة الانتهاء إلى الإرادة الحقّه الواجبة الإلهيّة، كان الإنسان لا محالة مضطرّاً في إرادته لفعله، والمضطرّة إليهما المشيّة الوجوبيّة الربوبيّة، وما تشاؤون إلّاأن يشاء اللَّه، فيكون الإنسان وإن كان فعله بإرادته واختياره إلّاأنّ إرادته لفعله ليست بإرادته واختياره، وإلّا كانت له في كلّ فعل إرادة مترتّبة غير متناهية هي إرادة الفعل وإرادة الإرادة، وإرادة إرادة الإرادة، وهكذا إلى ما لا نهاية له، وذلك باطل، فقد لزم أن يكون فعل الإنسان اختياريّاً، وإرادته لفعله غير اختياريّة، فهذا الشكّ ممّا لم يبلغني من أحد من السابقين واللاحقين شي‌ء في دفاعه، والوجه في ذلك ما أوردته حقّقته في كتاب الإيقاضات بفضل اللَّه العظيم، وحسن توفيقه وتلخيصه، أنّه إذا ساقت للعلل والأسباب المترتّبة المتأدّية الإنسان إلى أن يتصوّر فعلًا ما، ويعتقد أنّه خير، حقيقيّاً كان أو مظنوناً، وأنّه نافع في خير حقيقي أو مظنون، انبعث له من ذلك تشوق إليه لا