مجموعه رسائل در شرح احاديثي از کافي - سلیمانی آشتیانی، مهدی؛ درایتی، محمد حسین - الصفحة ٣٩٠ - اختيار

قدرت بر فعل و عدم منع از آنها مجازاً [است‌].

و به هر حال معنى اراده نسبت به مواضع، مختلف است و ظاهر مذهب اشاعره، چون افعال عباد را حقيقةً مخلوق الهى مى‌دانند و قوّت كسبى كه قائل شده‌اند نفعى به ايشان ندارد و مآل مذهب ايشان نيز به مذهب جهميّه است كه جبر محض باشد، پس همه ارادات الهيّه، تكوينيّه مى‌شوند، پس آنچه مى‌شود از افعال عباد از خير و شرّ، همه به اراده حتميّه تكوينيّه مى‌شود بنابر مذهب ايشان و فرقى مابين خلق «زيد» در وقتى كه اراده تعلّق به خلق او در آن وقت شده و خلق فعل او از خير و شرّ در وقتى كه مرتكب مى‌شود نيست و تحقيق مذهب حقّ در افعال عباد، كه أمرٌ بينَ أمرَيْن است و اينكه گاه است كه مشيّت الهيّه را مدخليّتى در افعال هست، بدون اينكه موجب جبر باشد و اينكه گاهى توفيق شامل عبد مى‌شود و گاهى مخذول مى‌شود، مقتضى بسطى است كه اينجا مقام آن نيست.

و از آنچه گفته شد، معنى قضا و قدر نسبت به افعال بندگان نيز معلوم شد و ظاهر شد بطلان قول اشاعره كه گفته‌اند: همه جبر[١] به قضاى و قدر الهى است؛ چون مستلزم جبر است و مستلزم اين است كه كفر بنده هم از خدا باشد، پس آنچه اجماع منعقد شده است بر آن كه واجب است رضا به قضاى الهى، بايد مراد از قضا در آنجا احكام الهى باشد از تكليفات و تكوينات كه لايق انتخاب‌[٢] باشد و بنابراين، پس صحيح نيست كه بگوييم كه: همه امور به قضاى الهى است، حتّى اينكه اشعرى هم نمى‌تواند بگويد كه: واجب است رضا به كفر، هر چند اعتبار حيثيّت بكند و بگويد كه: واجب است رضاى به آن از حيثيّت آنكه فعل الهى است و جايز نيست رضاى به آن از حيثيّت آنكه از جهت قوّه كاسبه است؛ چون دانستى كه اصل قوّه كاسبه معنى ندارد و بر فرض تحقّق معنى از براى آن، وجوب رضاى به آن از حيثيّت آنكه فعل الهى است هم معنى ندارد، با وجود آنكه خداى تعالى‌ از كفر راضى نيست، خصوصاً

[١]. ب: چيز.