رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦٢ - اعتبار نية الإقامة

كذلك.

ثمَّ قال : وألحق بعض الأصحاب بإقامة العشرة إقامة ثلاثين يوما متردّدا ، ولعلّه لكونه حينئذ حضريا وبمنزلته ؛ لعموم المنزلة التي عرفته. وفيه : أن هذا لا يوجب انقطاع كثرة السفر ؛ إذ أقصى ما يقتضي أن يكون بمنزلة من هو في وطنه كما عرفت ، وبمجرد الكون في الوطن لا ينقطع الكثرة حتى يتمّ عشرة ، كما هو مقتضى الروايات ، بل ستعرف أن الخمسة لا تكفي للقصر في خصوص النهار فضلا أن تكون ملحقة بالعشرة ، فما ظنّك بما نقص عن الخمسة [١].

انتهى كلامه الذي يتعلق بالمقام ، وإنما نقلناه بطوله لكثرة فوائده وجودة محصوله.

وأشار بعموم المنزلة إلى ما قدّمناه في صدر مسألة القواطع الذي تضمنته جملة من المعتبرة [٢].

وبالجملة : لا ريب في المسألة بحمد الله تعالى ، سيّما بعد ما عرفت من دعوى جماعة كونها مقطوعا بها بين الطائفة ، ( و ) إن ( قيل : ) إنّ ( هذا ) الحكم ( يختصّ بالمكاري ) والمراد به المعنى اللغوي ( فيدخل فيه الملاّح والأجير ) لندرة القائل به وشذوذه ، حتى اعترف جماعة بمجهوليته [٣] ، وربما احتمل كونه الماتن بنفسه [٤].

ومع ذلك فلا وجه له غير اختصاص النصّ الوارد بالحكم به.

ولا ضير فيه بعد ما عرفت من ظهور النصوص في كون المناط في التمام‌

[١] شرح المفاتيح للوحيد للبهبهاني ( مخطوط ).

[٢] راجع ص ٣٤٥.

[٣] منهم : الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٨٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ١ : ٤٨٨ ، وصاحب المدارك ٤ : ٤٥٤.

[٤] انظر الذكرى : ٢٦٠ ، روض الجنان : ٣٩١.