رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٨ - هل يجوز استعمال آلات المسجد في غيره من المساجد؟

ولا يشترط تردّد المصلّين ؛ لإطلاق الفتوى والنص.

قيل : ولا يتوقف على إذن الناظر إذا كان من مال المسرّج ، وإذا كان من مال المسجد اعتبر ذلك ، ولو لم يكن ناظر استأذن الحاكم ، فإن تعذّر جاز ذلك لآحاد المسلمين [١].

( وإعادة ما استهدم ) بكسر الدال ، وهو المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها.

( ويجوز نقض المستهدم ) منها ( خاصة ) ، بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام.

ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ؛ لأن المقصود دفع الضرر ، وإعادته مستحب آخر.

ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة إليها كما في المدارك وغيره [٢] ، لعموم( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) [٣] وللصحيح المتضمن لأمر النبي ٦ به [٤].

وتردّد فيه الشهيدان [٥] ، وربما يفهم ميلهما إلى الجواز ، قالا : وعليه فلا ينقض إلاّ مع الظن الغالب بوجود العمارة.

( و ) كذا يجوز ( استعمال آلته ) من نحو الأحجار والأخشاب ( في غيره ) ‌

[١] المدارك ٤ : ٣٩٧.

[٢] المدارك ٤ : ٣٩٦ ؛ وانظر المسالك ١ : ٤٦.

[٣] التوبة : ٩١.

[٤] الكافي ٣ : ٢٩٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ / ٧٣٨ ، معاني الأخبار : ١٥٩ / ١ ، الوسائل ٥ : ٢٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

[٥] الذكرى : ١٥٧ ، روض الجنان : ٢٣٥.