رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٦ - خلاف الإسكافي

لا يبقى للشرطية وجه أصلا إلاّ كونه تأكيدا ، وما ذكرناه تأسيس ، وهو منه أولى.

وللإسكافي ، فلم يشترط شيئا وأوجب الصلاة على الصبي مطلقا بعد أن يكون خرج حيّا مستهلا [١] ؛ للنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : « إذا استهلّ فصلّ عليه » [٢]. ونحوه الخبر [٣].

ومنها : الصحيح [٤] وغيره [٥] : « يصلّى عليه على كلّ حال إلاّ أن يسقط لغير تمام ».

وهي ـ مع ضعف سند ما عدا الصحيح منها وعدم مقاومتها أجمع لما مضى ـ محمولة على التقية ، كما صرّح به جماعة [٦] ، ويشهد له جملة من المعتبرة ، منها الصحيح : مات ابن لأبي جعفر ٧ ، فأخبر بموته ، فأمر به فغسل ـ إلى أن قال ـ : فقال ٧ : « أما إنه لم يكن يصلّى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي ٧ يأمر به فيدفن ولا يصلّى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » [٧] ونحوه غيره [٨].

ويستفاد منها عدم الاستحباب أيضا كما هو ظاهر جماعة [٩].

[١] نقله عنه في المختلف : ١١٩.

[٢] التهذيب ٣ : ١٩٩ / ٤٥٩ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٧ ، الوسائل ٣ : ٩٦ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٥ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٣.

[٤] التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤٨١ / ١٨٦٠ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٢.

[٥] التهذيب ٣ : ٣٣١ / ١٠٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤٨٠ / ١٨٥٩ ، الوسائل ٣ : ٩٧ أبواب صلاة الجنازة ب ١٤ ح ٤.

[٦] منهم : الشيخ في الاستبصار ١ : ٤٨١ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٢٨.

[٧] الكافي ٣ : ٢٠٧ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٩٥ أبواب صلاة الجنازة ب ١٣ ح ٣.

[٨] الفقيه ١ : ١٠٥ / ٤٨٧ ، الوسائل ٣ : ١٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ١٥ ح ٤.

[٩] منهم : الكليني في الكافي ٣ : ٢٠٦ ، والصدوق في المقنع : ٢١ ، والمفيد في المقنعة : ٢٣١.