رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٠ - كراهة القراءة للمأموم في الصلوات الجهرية لو سمع القراءة

كما صرّح به الماتن [١].

وفيه نظر ؛ لتصريح الصحيحة باختصاص الآية بالفريضة ، ولا إجماع على عدم الوجوب فيها ؛ والإجماع على الاستحباب في غيرها لا ينافي الوجوب فيها ، فهذا الاستدلال ضعيف.

وأضعف منه الاستدلال بنحو الصحيح : عن الرجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » [٢].

فإنه أخصّ من المدّعى ؛ لدلالته على جواز القراءة في صورة خاصة ، وهي صورة عدم سماع القراءة ، وقد أطبق الأكثر بل الكل ـ عدا الحلّي [٣] ـ على الجواز هنا وإن اختلفت عبائرهم في كونه على الوجوب كما هو ظاهر الماتن هنا ؛ لقوله ( ولو لم يسمع قرأ ) لظهور الأمر فيه.

أو الاستحباب كما هو صريح جمع [٤].

أو الإباحة كما هو ظاهر القاضي وغيره [٥] ، ويحتمله المتن وغيره ، حتى النصوص الآمرة به كالصحيح : « فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [٦] لوروده في مقام توهم المنع ، فلا يفيد سوى الإباحة ، ويدفع الرجحان بالأصل والصحيحة المتقدمة المجيزة الظاهرة في تساوي الطرفين في الرجحان والمرجوحية.

[١] انظر المعتبر ٢ : ٤٢١.

[٢] التهذيب ٣ : ٣٤ / ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ / ١٦٥٧ ، الوسائل ٨ : ٣٥٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ١١.

[٣] السرائر ١ : ٢٨٤.

[٤] الماتن في المعتبر ٢ : ٤٢١ ؛ وانظر المختلف : ١٥٨ ، والذكرى : ٢٧٧.

[٥] القاضي في المهذّب ١ : ٨١ ؛ وانظر النهاية : ١١٣.

[٦] تقدّم مصدره في ص : ٢١٩.