رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - عدم جواز إمامة الخنثى مثله

عن الفراء [١] ، وقيل فيه غير ذلك [٢].

والأليغ بالمثناة من تحت ، وهو الذي لا يبين الكلام.

والتمتام والفأفاء ، وهو الذي لا يحسن تأدية الحرفين على أحد التفسيرين.

( السليم ) لسانه عن ذلك كلّه ، بلا خلاف فيه كالسابق ؛ لإخلاله بالقراءة ، فتكون صلاته عنها خالية ، ولا صلاة إلاّ بفاتحة ، فكيف يضمن قراءة المأموم كما دلّت عليه المعتبرة؟! نعم قالوا : يجوز إمامته بمثله بالنهج الذي ذكر في سابقة.

والأكثر على إلحاق اللاحن في قراءته به مطلقا ؛ لما ذكرنا ، بناء على استلزام اللحن تغيير القرآن عمّا أنزل به.

خلافا للشيخ والحلّي [٣] فجوّزا إمامته للمتقن مطلقا ، كما عليه الأول ، وإذا لم يغيّر اللحن المعنى ، كما عليه الثاني. ولم أعرف مستندهما لا من نصّ ولا من غيره.

( ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ) مشكلا لم يعرف ذكوريته عن أنوثيته.

ولا الخنثى مثله ؛ لجواز اختلافهما في الوصفين ، وكون الإمام هو الأنثى.

خلافا لابن حمزة فقال بالجواز هنا [٤] ، وهو نادر.

وهو في حق الأنثى كالرجل في حقها.

والأصل في أصل الحكم ـ المترتب عليه حكم الخنثى ـ بعد الإجماع‌

[١] نقله عنه في الذكرى : ٢٦٨.

[٢] انظر تهذيب اللغة للأزهري ٨ : ٩٢.

[٣] المبسوط ١ : ١٥٣ ، السرائر ١ : ٢٨١.

[٤] الوسيلة : ١٠٥.