رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠ - حكم صلاة الآيات على الراحلة وماشياً

المستند إلى الاعتبار السابق ، وهو أولوية الواجب بالتقديم على غيره.

( و ) لا فرق فيها بين ما ( لو خرج وقت النافلة ) بتقديم الفريضة أو لم يخرج ، ولا بين ما إذا اتّسع وقت صلاة الكسوف بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولا ؛ لإطلاق النص والفتوى المعتضد بعموم ما دلّ على المنع عن النافلة وقت الفريضة.

( الثاني : ) يجوز أن ( تصلّى هذه الصلاة على الراحلة وماشيا ) مع الضرورة إجماعا. وفي جوازها على الراحلة اختيارا قولان ، فعن الإسكافي الأول. لكن مع استحباب فعلها على الأرض [١]. وحكاه في المنتهى عن الجمهور [٢].

وفي التنقيح عن الماتن في المعتبر نقله عن باقي الأصحاب [٣].

وهو غريب فإنّ أحدا ممّن وصل إلينا كلامه لم ينقله عن أحد عدا الإسكافي ، بل صرّح بعضهم بأنّ المشهور خلافه [٤] ، وهو المشار إليه بقوله : ( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية [٥] ( بالمنع ) مطلقا ( إلاّ مع العذر ) والضرورة ، واختاره الماتن هنا وفي الشرائع [٦] بقوله ( وهو أشبه ).

وتبعه عامة متأخري الأصحاب فيما أعرفه ؛ عملا بعموم ما دلّ على المنع عن الفريضة على الراحلة ، مع سلامتها عن المعارض بالكلية.

عدا ما ربما يستدل للجواز من رواية ضعيفة السند بالجهالة والكتابة ، مع‌

[١] كما نقله عنه في المختلف : ١١٨.

[٢] المنتهى ١ : ٣٥٤.

[٣] التنقيح الرائع ١ : ٢٤٤.

[٤] المهذّب البارع ١ : ٤٢٨.

[٥] النهاية : ١٣٨.

[٦] الشرائع ١ : ١٠٤.