رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣١ - هل يجوز العمل بالظن؟

الخلاف ، مع أنه ظاهر الحلّي [١] ، بل الشيخين أيضا في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف [٢] ، حيث ذكرا أن الشك في عدد الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلّى يوجب الإعادة ، من غير تفصيل بين صورة الظن وغيرها ، ثمَّ ذكر أحكام الشك المتعلق بالأخيرة مفصّلين بينهما ، وكذا الفاضل في المنتهى [٣] ، والماتن هنا.

ومنه يظهر ما في نسبة الشهيد في الذكرى قول الأكثر إلى الأصحاب عدا الحلّي [٤] ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه.

والنبوي مع ضعف سنده لا عموم فيه ، كمفهوم الصحيح الماضي عند جمع [٥]. لكنه ضعيف ، كالقدح بالضعف في النبوي ، لانجباره سندا بالشهرة ، ودلالة بها أيضا ، وبما يرجع به الإطلاق إلى العموم العرفي ممّا قرّر في محلّه.

لكنهما معارضان بالنصوص الدالة على اعتبار اليقين فيما عدا الأخيرتين كالصحيح : « من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم » [٦].

وهي بإطلاقها وإن شملت الأعداد والأفعال إلاّ أنك عرفت ما يوجب تقييده بالأولى.

إلاّ أن يرجحا عليها بالشهرة وما مرّ من الإجماع والاعتبار وإن لم يكونا حجة مستقلة ، لما مرّ. مع إمكان الذبّ عمّا يتعلق منه بالإجماع بعدم وضوح‌

[١] السرائر ١ : ٢٤٥.

[٢] المقنعة : ١٤٤ ، النهاية : ٩٠ ، المبسوط ١ : ١٢١ ، الخلاف ١ : ٤٤٧.

[٣] المنتهى ١ : ٤١٠.

[٤] الذكرى : ٢٢٥.

[٥] منهم : صاحب المدارك ٤ : ٢٦٣ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٦٨.

[٦] الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٥ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١.