تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

فيجزئه الصاع من جميع الأجناس ، سواء كان أثقل أو أخفّ.

ولو أخرج بالوزن ، فالوجه : الإجزاء وإن نقص عن الكيل.

ومنع محمد بن الحسن الشيباني ، لما فيه من الاختلاف ، فإنّ في البرّ أثقل وأخفّ [١].

ب ـ لو أخرج صاعا من جنسين أجزأ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٢] ـ لأنّه أخرج من المنصوص عليه. ولأنّ أحد النصفين إن ساوى الآخر قيمة أو كان أنقص أو أكثر ، أجزأ.

ومنع الشيخ منه ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه مخالف للخبر [٤]. وهو ممنوع.

ج ـ الأقرب : إجزاء أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى صاعا من أدون ، كنصف صاع من حنطة يساوي صاع شعير ، لأنّ القيمة لا تخصّ عينا.

ولأنّ في بعض الروايات : « صاع أو نصف صاع حنطة » [٥] وإنّما يحمل على ما اخترناه.

[١] بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١١٣ ، المغني ٢ : ٦٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٠.

[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٣.

[٣] المجموع ٦ : ١٣٥ ، فتح العزيز ٦ : ٢٢٠.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢٤١.

[٥] التهذيب ٤ : ٨٥ ـ ٢٤٦.