تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

وقول أبي سعيد : كنّا نخرج صاعا من أقط [١] ، وهم من أهل الأمصار ، يبطله.

وأمّا اللبن فإنّه يجوز إخراجه ـ عند علمائنا أجمع ـ لكلّ أحد سواء قدر على غيره من الأجناس أو لا ـ وهو قول أحمد في رواية ، وحكاه أبو ثور عن الشافعي [٢] ـ لأنّه يقتات به. ولأنّه أكمل من الأقط ، لإمكان حصول الأقط منه.

ولقول الصادق ٧ : « الفطرة على كلّ قوم ما يغذّون عيالاتهم : لبن أو زبيب أو غيره » [٣].

وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ اللبن بحال ، لعدم ذكره في خبر أبي سعيد [٤].

وعدم ذكره فيه لا يدلّ على العدم.

وعنه اخرى : أنّه يجزئ عند عدم الأصناف [٥].

وأمّا الأرز ، فإنّه أصل عند علمائنا ، لأنّه يقتات به.

ولقول أبي الحسن العسكري ٧ : « وعلى أهل طبرستان الأرز » [٦].

ومنع منه أحمد ، لعدم الذكر في خبر أبي سعيد [٧]. وقد سبق.

[١] صحيح البخاري ٢ : ١٦١ ، سنن النسائي ٥ : ٥١ و ٥٣ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٦ ـ ٣١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٧٣ ، والموطّأ ١ : ٢٨٤ ـ ٥٣.

[٢] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

[٣] التهذيب ٤ : ٧٨ ـ ٢٢١ ، الإستبصار ٢ : ٤٣ ـ ١٣٧.

[٤] المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

[٥] المغني ٢ : ٦٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٦٢.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٩ ـ ٢٢٦ ، الاستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٠.

[٧] انظر : المغني ٢ : ٦٦٥ و ٦٦٦ ، والشرح الكبير ٢ : ٦٦١.