تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

وتضييقا.

وقال بعض علمائنا [١] ـ ونقله الشيخ ; في الخلاف عن كثير من أصحابنا [٢] ـ : وجوبها على من قدر عليها ، فاضلا عن قوته وقوت عياله ليوم وليلة ـ وبه قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وأبو ثور [٣] ـ لقوله ٧ : ( أدّوا صدقة الفطر صاعا من قمح [٤] عن كلّ إنسان ، صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك ، غني أو فقير ، ذكر أو أنثى ، أمّا غنيكم فيزكّيه الله ، وأمّا فقيركم فيردّ الله عليه أكثر ممّا أعطى ) [٥].

ولأنّه حقّ مال لا يزيد بزيادة المال ، فلا يعتبر وجود النصاب فيه كالكفّارة.

والحديث نقول بموجبه ، فإنّها تجب على الغني عن الفقير الذي يعوله.

والفرق : أنّها زكاة تطهّر ، فاعتبر فيها المال كزكاة المال ، أمّا الكفّارة فإنّها وجبت لإسقاط الذنب.

مسألة ٢٧٩ : وحدّ الغنى‌ هنا : ما تقدّم في صدقة المال ، وهو : أن يملك قوته وقوت عياله على الاقتصاد حولا ، فمن ملك ذلك ، أو كان له كسب أو صنعة تقوم بأوده وأود عياله مستمرا وزيادة صاع ، وجب عليه دفعها ، لأنّ وجود الكفاية يمنع من أخذ الزكاة ، فتجب عليه ، لقول الصادق ٧ : « من حلّت له لا تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لا تحلّ له » [٦].

[١] كما في المعتبر : ٢٨٨.

[٢] الخلاف ٢ : ١٤٧ ، المسألة ١٨٣.

[٣] المغني ٢ : ٦٩٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٥ ، المجموع ٦ : ١١٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧٩.

[٤] القمح : البرّ. لسان العرب ٢ : ٥٦٥.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ١١٤ ـ ١٦١٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٤٨ ـ ٤١ ، سنن البيهقي ٤ : ١٦٤.

[٦] التهذيب ٤ : ٧٣ ـ ٢٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٤١ ـ ١٢٧.