تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

ولقوله تعالى ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ) [١] وهي تساوي جملة من المال.

ولأنّ الفقر مشتق من كسر الفقار وذلك مهلك.

وقال آخرون : المسكين أسوأ حالا من الفقير [٢]. وبه قال أبو حنيفة والفراء وثعلب وابن قتيبة ، واختاره أبو إسحاق [٣] ، لقوله تعالى ( أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ ) [٤] وهو المطروح على التراب ، لشدّة حاجته ، ولأنّه يؤكّد به ، ولقول الشاعر :

والمروي عن أهل البيت : هذا ، قال الصادق ٧ : « الفقير : الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهدهم » [٦].

ولا فائدة للفرق بينهما في هذا الباب ، لأنّ الزكاة تدفع إلى كلّ منهما ، والعرب تستعمل كلّ واحد منهما في معنى الآخر.

نعم يحتاج إلى الفرق بينهما في باب الوصايا والنذور وغيرهما ، والضابط في الاستحقاق : عدم الغنى الشامل لهما.

مسألة ١٦٣ : قد وقع الإجماع على أنّ الغني لا يأخذ شيئا من الزكاة‌ من‌

[١] الكهف : ٧٩.

[٢] منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٣٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٣٢.

[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٣ : ٨ ، اللباب ١ : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، المجموع ٦ : ١٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٢ ، المغني ٧ : ٣١٣ ، تفسير غريب القرآن ـ لابن قتيبة ـ : ١٨٨ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ١٢٢.

[٤] البلد : ١٦.

[٥] البيت للراعي ، كما في تهذيب اللغة ـ للأزهري ـ ٩ : ١١٤.

[٦] الكافي ٣ : ٥٠١ ـ ١٦ ، التهذيب ٤ : ١٠٤ ـ ٢٩٧.