تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

والجواب : الحمل على المفروضة ، جمعا بين الأدلّة.

أمّا الكفّارة فيحتمل التحريم ، لأنّها واجبة ، فأشبهت الزكاة.

والأقوى : الجواز ، للأصل وانتفاء المانع ، فإنّها ليست زكاة ، ولا هي أوساخ الناس.

مسألة ١٨٣ : وتحلّ الصدقة الواجبة والمندوبة لموالي بني هاشم‌ ـ وهم من أعتقهم هاشمي ـ عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء ، والشافعي في أحد القولين [١] ـ لوجود المقتضي وهو : العموم ، وأصالة الإباحة ، وثبوت الفقر ، وانتفاء المانع وهي القرابة ، فلم يمنعوا كسائر الناس ، ولأنّهم لم يعوّضوا عنها بالخمس ، فإنّهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس.

ولقول الصادق ٧ : « تحلّ لمواليهم » [٢].

وقال أحمد بالتحريم ، وهو الثاني للشافعي ، لأنّ رسول الله ٦ بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما تصيب منها ، فقال : لا ، حتى آتي رسول الله ٦ فأسأله ، فانطلق إلى النبي ٦ ، فسأله ، فقال : ( إنّا لا تحلّ لنا الصدقة ، وأنّ موالي القوم منهم ) [٣].

ولأنّهم ممّن يرثهم بنو هاشم بالتعصيب فلم يجز دفع الصدقة إليهم كبني هاشم [٤].

[١] المغني ٢ : ٥١٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٩ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.

[٢] التهذيب ٤ : ٦٠ ـ ١٦٠ ، الاستبصار ٢ : ٣٧ ـ ١١٤.

[٣] سنن الترمذي ٣ : ٤٦ ـ ٦٥٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٣ ـ ١٦٥٠ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٢.

[٤] المغني ٢ : ٥١٧ ـ ٥١٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٠٩ ـ ٧١٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٨١ ، المجموع ٦ : ٢٢٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٦٩.