تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١ - فروع

وقال الشافعي : تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة [١].

ب ـ إذا ملك أربعين في المحرّم ، وأربعين في صفر ، وأربعين في شهر ربيع ، وحال الحول على الجميع ، فعليه في الأول شاة عندنا ، ولا شي‌ء عليه في الزائد ، لقصوره عن النصاب ، والجميع لمالك واحد ، وبه قال أحمد في رواية [٢].

وقال الشافعي ـ في القديم ـ : عليه في كلّ أربعين ثلث شاة ، و ـ على الجديد ـ في الأولى شاة ، وفي الثانية نصف شاة ، لأنّها مختلطة بالأربعين الاولى في جميع الحول ، وفي الثالثة ثلث شاة ، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول [٣].

وله وجه آخر : وجوب شاة في كلّ واحدة [٤].

ج ـ لو ملك ثلاثين من البقر واشترى بعد ستّة أشهر عشرا ، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع ، وعند تمام حول العشر ربع مسنّة ، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة ، وإذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنّة ، وهكذا ، وبه قال بعض الشافعيّة [٥].

وقال ابن سريج : لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ [٦]. ولا بأس به.

ويحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين ، وربع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.

وكذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر ، ثم ملك إحدى وثمانين‌

[١] المجموع ٥ : ٤٤٣ ، فتح العزيز ٥ : ٤٦٣.

[٢] المغني ٢ : ٤٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٣٩.

[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٦٦ ، فتح العزيز ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧.

[٤] فتح العزيز ٥ : ٤٥٧.

[٥] المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.

[٦] المجموع ٥ : ٣٦٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٤.