تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢ - استحباب زكاة مال التجارة عن سنة واحدة إن بقي ناقصاً عن رأس المال أحوالاً

ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب [١].

ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه ٧.

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا [٢].

مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإمام ٧ يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه‌ ، لقوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) [٣].

وقوله ٧ : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » [٤].

بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ ٧ نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه ٧ ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظم ٧ : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي » [٥].

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.

[١] بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

[٢] المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.

[٣] البقرة : ١٨٨.

[٤] سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ ـ ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ ـ ٣٦٦.