الرسائل الأربع( قواعد أصولية وفقهية) - تقريرات - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٣ - توضيح الصور المتصوّرة

حيطانه، كل ذلك- إلّا ما استثني- لأنّه لا حريم في الأملاك.

لكن الشيخ- (قدس سره)- ذكر للمسألة صوراً ثلاثة، فجوّز في صورتين، و منع في الاخرى و إليك البيان:

الأُولى: إذا كان التصرّف لدفع ضرر يتوجّه إليه، فنفى الخلاف في الجواز، لأنّ الزامه بتحمّل الضرر و منعه عن ملكه لئلّا يتضرّر الغير، حكم ضرري منفي، مضافاً إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم». و استظهر عدم الضمان لو تضرّر الجار، كما إذا أجّج ناراً بقدر الحاجة فتضرّر الجار به، و استضعف قول بعض معاصريه في وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك و ضرر الغير.

الثانية: ما إذا كان لجلب المنفعة، فيظهر منه الجواز أيضاً، قائلًا بأنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه، و جعل الجواز تابعاً لعدم تضرّر المالك، حرج عظيم. و لا يعارضه تضرّر الجار لما عرفت من أنّه لا يجب تحمّل الحرج لدفع الضرر عن الغير.

الثالثة: إذا كان تصرّفه لغواً محضاً، فاستظهر عدم الجواز مع تضرّر الغير لأنّ تجويز ذلك حكم ضرري، و لا ضرر على المالك في منعه من هذا التصرّف. و عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» محكوم عليه بقاعدة نفي الضرر.

توضيح الصور المتصوّرة:

الظاهر أنّ صور المسألة خمس:

الأُولى: إذا دار الأمر بين الضررين.

الثانية: إذا دار الأمر بين الحرج و الضرر.

الثالثة: إذا دار الأمر بين الحرجين.

الرابعة: إذا كان الانتفاع مستلزماً للإضرار بالجار.

الخامسة: إذا كان الهدف إيقاع الضرر أو الحرج على الجار.

لا شكّ في عدم جواز الأخير، و هو مورد قاعدة «لا ضرر»، إذ لم يكن يترتّب‌