تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤١٩ - الوجه الأوّل الآيات

و الّذي يتوجّه إلى الاستدلال:

أوّلا: أنّ كلمة الظّنّ ربّما يكون مرادا منها العلم، و منه قوله تعالى: وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً [١] و هذا كثير الدور، فتكون الآيات- احتمالا- ناهية عن العلوم الباطلة و الاعتقادات المأخوذة عن الآباء و الأقوام من غير تدبّر و تأمّل.

و شمولها للظنّ ممنوع، إلاّ على القول باستعماله في أكثر من معنى واحد [٢].

نعم، إذا كانت الآيات الاخر التي نحن أشرنا إليها في المسألة المتذيّلة بالتخريص، مورد الاستدلال، فلا بأس به.

و ثانيا: أنّ الظنّ من الصفات النفسانيّة، و المراد منه هنا مقابل العلم الّذي هو منها، و هذا أجنبيّ عن الظنّ النوعيّ الّذي ندّعي حجّيته‌ [٣]، و لا تنافي بين كون الظنّ غير حجّة، و الخبر الواحد حجّة، و الظواهر حجّة، حتّى فيما إذا حصل من الظنون الخاصّة ظنّ شخصيّ، فإنّه كالحجر جنب الإنسان، بل هي تدلّ على أنّ القول باعتبار حصول الظنّ النفسانيّ من الظنون الخاصّة- كما مرّ [٤]- غير صحيح، لأنّ الظنّ النفسانيّ‌ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً* فيسقط قول من اعتبره‌ [٥].

و ثالثا: أنّ الظنون الخاصّة علم، و تكون أدلّة اعتبارها حاكمة [٦]. و لكنّها مجرّد دعوى، و قد فرغنا من فسادها مرارا [٧].

[١]- الإسراء (١٧): ١٠٢.

[٢]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٥٥.

[٣]- تقدّم في الصفحة ٢٩٨- ٣٠٠.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٢٩٩- ٣٠٠ و ١٤٤- ١٤٥.

[٥]- قوانين الأصول ١: ٤٣٩- ٤٤٠- السطر ٢٣.

[٦]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٦٠- ١٦١، مصباح الأصول ٢: ١٥٢.

[٧]- تقدّم في الصفحة ٣٣٦- ٣٣٧.