تحريرات في الأصول
(١)
المقصد السابع في القطع و أحكامه
٥ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
أحدها حول أصولية مسألة القطع
٧ ص
(٤)
تذنيب
٩ ص
(٥)
ثانيها إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع و مباحث الظن و الاشتغال
١٠ ص
(٦)
ثالثها في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف
١١ ص
(٧)
رابعها في أن التقسيم إلى القطع و الظن و الشك مجرد عنوان
١٢ ص
(٨)
خامسها في المختار في تقسيم حالات العاقل
١٥ ص
(٩)
المبحث الأول فيما يتعلق بالقطع جعلا و ردعا
١٧ ص
(١٠)
تمهيد
١٩ ص
(١١)
الجهة الأولى في عدم ذاتية الطريقية و الكاشفية
٢٠ ص
(١٢)
الجهة الثانية في أن الحجية أمر انتزاعي
٢٢ ص
(١٣)
الجهة الثالثة في اتصاف الاحتمال أحيانا بالحجية
٢٥ ص
(١٤)
إمكان سلب حجية القطع و إمكان الردع عن العمل به
٢٥ ص
(١٥)
تنبيه
٣٢ ص
(١٦)
طريقتنا في كيفية ردع الشارع عن القطع جعلا و امتثالا
٣٢ ص
(١٧)
تذنيب
٣٥ ص
(١٨)
الجهة الرابعة حول جعل الحجية للقطع و وجوب موافقته
٣٦ ص
(١٩)
المبحث الثاني في التجري
٤١ ص
(٢٠)
الجهة الأولى في المراد من التجري لغة و اصطلاحا
٤٣ ص
(٢١)
وهم و دفع
٤٤ ص
(٢٢)
الجهة الثانية في أن مسألة التجري فقهية
٤٦ ص
(٢٣)
إشكال و دفع
٤٧ ص
(٢٤)
الجهة الثالثة في عرض الأقوال في التجري
٥٠ ص
(٢٥)
الجهة الرابعة في المختار من حكم التجري
٥٣ ص
(٢٦)
المسألة الأولى هل التجري- بما هو تجر- حرام شرعا، أم لا؟
٥٤ ص
(٢٧)
البحث الأول في نفي القبح الذاتي للتجري
٥٩ ص
(٢٨)
تنبيه في أن قبح الظلم ليس ذاتيا
٦٠ ص
(٢٩)
البحث الثاني هل الظلم يستتبع العقوبة أم لا؟
٦١ ص
(٣٠)
وهم و دفع حول مصادفة العاصي للواقع دون المتجري
٦٦ ص
(٣١)
إعضال عدم اختيارية الإرادة و انحلاله
٦٨ ص
(٣٢)
هل يستتبع الظلم العقاب بناء على استلزام القبيح للعقوبة؟
٧٠ ص
(٣٣)
وهم و دفع
٧١ ص
(٣٤)
فذلكة الكلام
٧٢ ص
(٣٥)
البحث الثالث حول قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع
٧٤ ص
(٣٦)
المسألة الثانية في حرمة المتجري به
٧٨ ص
(٣٧)
الأدلة الإثباتية على حرمة الفعل المتجري به
٨٣ ص
(٣٨)
وهم و دفع
٨٤ ص
(٣٩)
المسألة الثالثة حول تحقق الامتثال بالفعل المتجري به بناء على حرمته
٨٩ ص
(٤٠)
المبحث الثالث في أقسام القطع
٩٣ ص
(٤١)
الصورة الأولى تعلق الحكم بعنوان بما هو هو
٩٥ ص
(٤٢)
وهم
٩٦ ص
(٤٣)
الصورة الثانية تعلق الحكم بالعنوان بما هو مقطوع
٩٨ ص
(٤٤)
إعضالات و انحلالات
١٠١ ص
(٤٥)
الصورة الثالثة أن يكون العلم بالحكم موضوعا
١٠٨ ص
(٤٦)
الفرض الأول أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم آخر متعلق بموضوع آخر
١٠٨ ص
(٤٧)
الفرض الثاني أن يكون العلم بالحكم موضوعا لحكم مضاد يتعلق بنفس ذلك الموضوع
١٠٩ ص
(٤٨)
الفرض الثالث أن يكون العلم بالحكم، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل، بذلك الموضوع أو الشرط
١١٢ ص
(٤٩)
الفرض الرابع أن يكون العلم بالحكم، مأخوذا قيدا أو شرطا في موضوع نفس ذلك الحكم
١١٥ ص
(٥٠)
نقل مختار الوالد المحقق- مد ظله- و نقده
١١٩ ص
(٥١)
وهم و دفع
١٢٠ ص
(٥٢)
التحقيق في جواب الدور
١٢١ ص
(٥٣)
بقي شيء حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع و الحكم
١٢٥ ص
(٥٤)
تذييل حول أقسام القطع و ما يختص به من الأحكام
١٢٥ ص
(٥٥)
التنبيه الأول
١٢٦ ص
(٥٦)
التنبيه الثاني
١٢٦ ص
(٥٧)
التنبيه الثالث
١٢٧ ص
(٥٨)
المبحث الرابع قيام الأمارات و الأصول مقام القطع
١٢٩ ص
(٥٩)
الجهة الأولى في قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض
١٣١ ص
(٦٠)
الجهة الثانية في قيامها مقام القطع الطريقي المأخوذ في الموضوع على أن يكون جزء
١٣٣ ص
(٦١)
المقام الأول في إمكانه
١٣٣ ص
(٦٢)
تذييل
١٣٨ ص
(٦٣)
المقام الثاني في النّظر إلى أدلة حجية الأمارات
١٣٨ ص
(٦٤)
وهم و دفع
١٣٩ ص
(٦٥)
وهم و دفع آخرين
١٤١ ص
(٦٦)
الجهة الثالثة في قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ تمام الموضوع
١٤٣ ص
(٦٧)
الجهة الرابعة في قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ صفة في الدليل
١٤٤ ص
(٦٨)
الجهة الخامسة في قيام الاستصحاب مقام القطع
١٤٥ ص
(٦٩)
الجهة السادسة في قيام قاعدة التجاوز و الفراغ مقامه
١٥٠ ص
(٧٠)
الجهة السابعة قيام أصل الحل و الطهارة أو الاستصحاب مقامه
١٥١ ص
(٧١)
الجهة الثامنة تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع
١٥٢ ص
(٧٢)
توضيح و إفادة
١٥٣ ص
(٧٣)
تتميم و تكميل في كيفية قيام البراءة الشرعية مقام القطع
١٥٥ ص
(٧٤)
تذييل في وجه قيام العلم الإجمالي و الاحتمال المنجز مقام القطع
١٥٦ ص
(٧٥)
الجهة التاسعة في قيام الظن الانسدادي مقامه
١٥٧ ص
(٧٦)
المبحث الخامس في الموافقة الالتزامية
١٥٩ ص
(٧٧)
المقام الأول في مرحلة الثبوت
١٦١ ص
(٧٨)
المقام الثاني في مرحلة الإثبات
١٦٥ ص
(٧٩)
المبحث السادس في العلم الإجمالي
١٦٩ ص
(٨٠)
أحدها في حقيقة العلم الإجمالي
١٧١ ص
(٨١)
ثانيها في بيان محل النزاع
١٧٣ ص
(٨٢)
ثالثها في أن البحث عقلي محض
١٧٤ ص
(٨٣)
رابعها في الوجوه و الأقوال في المسألة
١٧٥ ص
(٨٤)
إيقاظ فيه إشارة لبعض الأدلة الشرعية على تنجيز العلم الإجمالي
١٨٣ ص
(٨٥)
المرحلة الأولى فيما هو الحق في مسألة تنجيز العلم الإجمالي
١٨٤ ص
(٨٦)
تحقيق و تقريب
١٨٦ ص
(٨٧)
بقي شيء في بيان النسبة بين مصب الأحكام الواقعية و مصب الأصول العملية الحكمية
١٨٩ ص
(٨٨)
بقي شيء آخر في عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال
١٨٩ ص
(٨٩)
بحث و تحقيق في منجزية العلم الإجمالي
١٩٠ ص
(٩٠)
تتميم و تحليل حول تنجيز ضمان المثليين و التكاليف عند العلم الإجمالي
١٩٤ ص
(٩١)
نقل مختار المحقق الأصفهاني في تنجيز العلم الإجمالي و نقده
١٩٥ ص
(٩٢)
المرحلة الثانية في كفاية الامتثال الإجمالي و عدم كفايته
١٩٥ ص
(٩٣)
الجهة الأولى في إمكان تحصيل قصد الوجه بالامتثال الإجمالي
١٩٨ ص
(٩٤)
الجهة الثانية في صحة الامتثال الإجمالي
١٩٩ ص
(٩٥)
تذنيب في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الظن الانسدادي
٢٠٧ ص
(٩٦)
الخلاف حول مراتب الامتثالين التفصيليّ و الإجمالي
٢٠٨ ص
(٩٧)
فذلكة البحث
٢١٠ ص
(٩٨)
المقصد الثامن في الظن
٢١٣ ص
(٩٩)
مقدمة
٢١٥ ص
(١٠٠)
الجهة الأولى في تنقيح محل النزاع
٢١٥ ص
(١٠١)
الجهة الثانية في المراد من «الإمكان» المزبور
٢١٧ ص
(١٠٢)
بقي شيء
٢٢٠ ص
(١٠٣)
بقي شيء آخر
٢٢١ ص
(١٠٤)
الجهة الثالثة حول المحاذير التي يمكن أن تذكر للتعبد بما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا
٢٢٢ ص
(١٠٥)
انقسام المحاذير العقلية إلى ثلاث طوائف
٢٢٤ ص
(١٠٦)
الطائفة الأولى المحاذير الممنوعة عقلا
٢٢٥ ص
(١٠٧)
الطائفة الثانية ما هو المحذور عند الإمامية حسب المذهب
٢٢٩ ص
(١٠٨)
تتميم حول اجتماع المصلحة و المفسدة بناء على المختار
٢٣٢ ص
(١٠٩)
الطائفة الثالثة ما لا يلتزم بها المسلمون
٢٣٤ ص
(١١٠)
تذنيب في حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه
٢٣٩ ص
(١١١)
بيان محذور جعل الأحكام مع علم الشارع باندراسها فيما بعد
٢٤١ ص
(١١٢)
فذلكة البحث و عصارى الغائلة
٢٤٢ ص
(١١٣)
أجوبة الأصحاب عن المشكلة و نقدها
٢٤٢ ص
(١١٤)
توهم عدم إمكان جعل الحجية مع الالتفات إلى خطأ الطريق
٢٤٦ ص
(١١٥)
حلّ المشكلة عن طريق الخطابات القانونيّة
٢٥٠ ص
(١١٦)
بقي شيء و هو سبيل حلّ المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الأمارات
٢٥٣ ص
(١١٧)
تذنيب في حلّ المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ و التجاوز
٢٥٣ ص
(١١٨)
ذنابة في حلّ المشكلة من ناحية قواعد الحلّ و الطهارة و البراءة
٢٥٥ ص
(١١٩)
بقي شيء في حلّ المشكلة من ناحية القطع
٢٥٧ ص
(١٢٠)
بقي أمر آخر و هو حلّ مشكلة فعليّة الأحكام المندرسة
٢٥٨ ص
(١٢١)
إيقاظ حول حلّ المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة
٢٥٨ ص
(١٢٢)
الجهة الرابعة حول تأسيس الأصل
٢٦٠ ص
(١٢٣)
المقام الأول حول تمكّن الشارع من الردع عن الأمارات و عدمه
٢٦٠ ص
(١٢٤)
تذنيب حول عدم تأسيس الأصل عند الشكّ في الحجّية
٢٦٣ ص
(١٢٥)
البحث الأوّل في أنّ الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها
٢٦٤ ص
(١٢٦)
البحث الثاني في الخروج عن التساوق
٢٦٧ ص
(١٢٧)
المقام الثاني حول آثار الحجّية
٢٦٧ ص
(١٢٨)
حكم الآثار بالنسبة إلى الأمارة مشكوكة الاعتبار
٢٧١ ص
(١٢٩)
إيقاظ في تقسيم جواز الإسناد إلى واقعي و ظاهري
٢٧٢ ص
(١٣٠)
تتميم في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات
٢٧٣ ص
(١٣١)
تذنيب
٢٧٤ ص
(١٣٢)
المقام الثالث في تقاريب تحرير الأصل
٢٧٥ ص
(١٣٣)
فذلكة الكلام
٢٧٩ ص
(١٣٤)
تنبيه فيه تقاريب أخر لمساوقة الشكّ في الحجّية مع القطع بعدمها
٢٨٤ ص
(١٣٥)
الإيراد على حديث المساوقة
٢٨٧ ص
(١٣٦)
فذلكة البحث
٢٩٠ ص
(١٣٧)
المبحث الأوّل في الظواهر
٢٩٣ ص
(١٣٨)
أحدها في عدم البحث عن حجية الظواهر بعنوانها
٢٩٥ ص
(١٣٩)
المحتملات في الطرق
٢٩٧ ص
(١٤٠)
ثانيها في تحرير محطّ النزاع في مسألة حجّية الظواهر
٣٠١ ص
(١٤١)
ثالثها في بيان مقدّمات انعقاد الظهور التصديقي
٣٠٣ ص
(١٤٢)
تنقيح و توضيح في بيان المراحل الثلاث التي يتوقف عليها الظهور التام للكلام
٣٠٦ ص
(١٤٣)
بقي شيء في أنّه متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي و الاستعمالي
٣١١ ص
(١٤٤)
لزوم البحث عن حجيّة الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة
٣١١ ص
(١٤٥)
ثبوت الحجية الذاتيّة للظواهر
٣١٣ ص
(١٤٦)
تتميم في بطلان التمسك على حجّية الظواهر بالروايات المستشهدة بالكتاب
٣١٤ ص
(١٤٧)
شبهات و حلول
٣١٥ ص
(١٤٨)
الشبهة الأولى في اختصاص حجّية الظواهر بحصول الوثوق أو الظن بالوفاق
٣١٥ ص
(١٤٩)
الشبهة الثانية في انتفاء الحجّية مع الظن بالخلاف
٣١٦ ص
(١٥٠)
الشبهة الثالثة في التفصيل بين المقصودين بالإفهام و غيرهم
٣١٧ ص
(١٥١)
بقي شيء و هو وجه للاختصاص بمن قصد إفهامه مع جوابه
٣٢٠ ص
(١٥٢)
الشبهة الرابعة في منع الأخباريين لحجية ظواهر الكتاب
٣٢١ ص
(١٥٣)
بقي شيء حول بعض أدلّة حفظ الكتاب و تحريفه
٣٢٤ ص
(١٥٤)
تذنيب حول عصر كتابة القرآن المجيد
٣٢٨ ص
(١٥٥)
بقي شيء حول عدم إضرار العلم الإجمالي بالتحريف
٣٢٩ ص
(١٥٦)
تتميم الكلام و توضيح المرام
٣٣١ ص
(١٥٧)
الأوّل حول ما دلّ على اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به
٣٣٣ ص
(١٥٨)
و الثاني حول ما دل على النهي عن تفسير القرآن بالرأي
٣٣٣ ص
(١٥٩)
الشبهة الخامسة في عدم إمكان الاستدلال على حجية الظواهر بالدليل اللفظي
٣٣٤ ص
(١٦٠)
بقي شيء حول شمول الآيات الناهية عن الظن لحجّية الظواهر
٣٣٤ ص
(١٦١)
بقي شيء فيما يرد على الدليل العقلي على حجّية الظواهر
٣٣٨ ص
(١٦٢)
المبحث الثاني في حجّية قول اللّغوي
٣٤١ ص
(١٦٣)
تمهيد وجه إفراد هذا البحث
٣٤٣ ص
(١٦٤)
أدلّة حجّية قول اللغوي
٣٤٦ ص
(١٦٥)
الأمر الأوّل الإجماع اللفظيّ القائم على ذلك خصوصا
٣٤٦ ص
(١٦٦)
الأمر الثاني الإجماع العمليّ و السيرة المخصوصة برجوع القوم إلى اللغويّين
٣٤٦ ص
(١٦٧)
الأمر الثالث السيرة العامّة الكلّية
٣٤٦ ص
(١٦٨)
الأمر الرابع أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد، حجّية قولهم
٣٤٧ ص
(١٦٩)
الأمر الخامس
٣٤٨ ص
(١٧٠)
الأمر السادس دليل الانسداد
٣٤٩ ص
(١٧١)
تذنيب حول محاذير حجية قول اللغوي
٣٥٠ ص
(١٧٢)
المبحث الثالث في حجّية الإجماع المنقول
٣٥٣ ص
(١٧٣)
تمهيد
٣٥٥ ص
(١٧٤)
الجهة الأولى في تعريف الإجماع
٣٥٥ ص
(١٧٥)
الجهة الثانية في عدم تفرّع هذه المسألة على حجّية خبر الواحد
٣٥٧ ص
(١٧٦)
الجهة الثالثة في توقف هذه المسألة على معرفة الإجماع المحصل
٣٥٨ ص
(١٧٧)
الجهة الرابعة في وجه حجّية الإجماع المحصّل
٣٥٨ ص
(١٧٨)
بقي شيء في صعوبة تحصيل صغرى الإجماع المحصّل
٣٦٣ ص
(١٧٩)
الجهة الخامسة هل الإجماع حجة أو ما يحكي عنه؟
٣٦٦ ص
(١٨٠)
التحقيق في حجّية الإجماع المنقول
٣٦٧ ص
(١٨١)
تذنيب في أنّ الإجماع المنقول من الظنون النوعية الخاصة
٣٧١ ص
(١٨٢)
تنبيه في حجّية الإجماع المقيد بالسبب
٣٧٢ ص
(١٨٣)
وهم و دفع
٣٧٢ ص
(١٨٤)
المبحث الرابع في الشهرة
٣٧٥ ص
(١٨٥)
تمهيد في أقسام الشهرة
٣٧٧ ص
(١٨٦)
أدلّة حجّية الشهرة
٣٧٨ ص
(١٨٧)
الوجه الأوّل
٣٧٨ ص
(١٨٨)
الوجه الثاني مقتضى عموم التعليل في مقبولة عمر بن حنظلة حجّيتها
٣٨٢ ص
(١٨٩)
الوجه الثالث مرفوعة زرارة
٣٨٤ ص
(١٩٠)
الوجه الرابع أنّ مقتضى حجّية خبر الواحد حسب الأدلّة الشرعيّة، حجّية الشهرة، للأولويّة، أو لمفهوم الموافقة، أو لأجل إلغاء الخصوصيّة
٣٨٥ ص
(١٩١)
تذنيب حول حجية الشهرة لاستلزامها للوثوق
٣٨٦ ص
(١٩٢)
تذييل حول الشهرة العملية
٣٨٨ ص
(١٩٣)
المسألة الأولى في جبر الشهرة العمليّة للسند
٣٩٠ ص
(١٩٤)
فرع في كفاية احتمال الاستناد للجبر
٣٩٣ ص
(١٩٥)
المسألة الثانية في كسر الشهرة العملية للروايات الصحيحة المخالفة
٣٩٥ ص
(١٩٦)
بقي شيء حول تعارض السنة المفتي بها مع الصحاح المعرض عنها
٣٩٧ ص
(١٩٧)
ذنابة
٣٩٩ ص
(١٩٨)
تذنيب في حكم الشكّ في تحقق الإعراض
٤٠٠ ص
(١٩٩)
بقي شيء في التمسّك بالبناء العقلائي عند الشكّ في الإعراض
٤٠٢ ص
(٢٠٠)
بقي شيء في صعوبة تحصيل الشهرة
٤٠٣ ص
(٢٠١)
المبحث الخامس في حجّية الخبر الواحد، و خبر الواحد
٤٠٥ ص
(٢٠٢)
مقدّمة
٤٠٧ ص
(٢٠٣)
الأمر الأوّل في إشارة لموضوع علم الأصول و شموله لخبر الواحد
٤٠٧ ص
(٢٠٤)
الأمر الثاني حول أصل الصدور و جهته و تشخيص الظهور و أصالته
٤١١ ص
(٢٠٥)
الأمر الثالث في أنّ بحث حجّية الخبر قليل الجدوى
٤١٢ ص
(٢٠٦)
الموقف الأوّل في الأدلّة الناهية عن اتباع الظنّ
٤١٧ ص
(٢٠٧)
الوجه الأوّل الآيات
٤١٧ ص
(٢٠٨)
حول وجوه المنع عن دلالة الآيات الناهية عن اتباع الظنّ
٤٢٣ ص
(٢٠٩)
تذييل حول دلالة آية النبأ على عدم حجية الخبر
٤٢٩ ص
(٢١٠)
الوجه الثاني الروايات و الأخبار
٤٣١ ص
(٢١١)
الطائفة الأولى
٤٣٢ ص
(٢١٢)
الطائفة الثانية
٤٣٢ ص
(٢١٣)
الطائفة الثالثة
٤٣٤ ص
(٢١٤)
الطائفة الرابعة
٤٣٦ ص
(٢١٥)
الطائفة الخامسة
٤٣٨ ص
(٢١٦)
بقي شيء في اختصاص الأخبار السابقة بعصر الأئمة
٤٣٩ ص
(٢١٧)
تتمّة
٤٤٠ ص
(٢١٨)
الوجه الثالث الإجماع المحكيّ عن السيد
٤٤١ ص
(٢١٩)
الوجه الرابع العقل
٤٤٢ ص
(٢٢٠)
الموقف الثاني حول الأدلّة الناهضة على حجّية الخبر الواحد
٤٤٥ ص
(٢٢١)
الوجه الأوّل الآيات الشريفة
٤٤٧ ص
(٢٢٢)
الجهة الأولى حول اختصاص الآية بالمؤمنين
٤٤٧ ص
(٢٢٣)
الجهة الثانية حول دلالة «إن» الشرطية على الشكّ
٤٤٧ ص
(٢٢٤)
الجهة الثالثة في المراد من الفاسق
٤٤٨ ص
(٢٢٥)
الجهة الرابعة في محتملات المنطوق شرطاً و جزاءً
٤٥٠ ص
(٢٢٦)
محتملات الجزاء
٤٥٢ ص
(٢٢٧)
منع دلالة الآية على حجّية الخبر
٤٥٢ ص
(٢٢٨)
تنبيه حول قراءة «فتثبّتوا»
٤٥٦ ص
(٢٢٩)
الجهة الخامسة حول مفاد «النبأ»
٤٥٧ ص
(٢٣٠)
تذنيب حول حجّية خبر العادل واقعا و إن لم يصل إلينا
٤٥٨ ص
(٢٣١)
الجهة السادسة في مفاد قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالةٍ
٤٥٩ ص
(٢٣٢)
بقي شيء و هو إبطال علّية الذيل و حذف الفعل
٤٦٦ ص
(٢٣٣)
الجهة السابعة حول التقاريب التي يتمسّك بها لحجّية خبر العدل و الثقة
٤٦٩ ص
(٢٣٤)
أحدها التمسّك بمناسبة الحكم و الموضوع
٤٧٠ ص
(٢٣٥)
ثانيها التمسك بمفهوم الوصف
٤٧٢ ص
(٢٣٦)
ثالثها التمسّك بمفهوم الشرط
٤٧٤ ص
(٢٣٧)
مناقشاتنا في الاستدلال بآية النبأ
٤٧٩ ص
(٢٣٨)
المناقشة الأولى
٤٧٩ ص
(٢٣٩)
المناقشة الثانية
٤٨١ ص
(٢٤٠)
فذلكة البحث
٤٨٣ ص
(٢٤١)
بقي شيء حول التمسّك بالأولوية لحجّية خبر العادل
٤٨٤ ص
(٢٤٢)
المناقشة الثالثة
٤٨٥ ص
(٢٤٣)
تذنيب في منع حجّية المفاهيم
٤٨٥ ص
(٢٤٤)
ذنابة حول خروج مورد نزول الآية عن المفهوم
٤٨٦ ص
(٢٤٥)
حول منع دلالة الآيات الأخر
٤٨٨ ص
(٢٤٦)
بقي شيء في بطلان الاحتجاج على الظنون الخاصّة بالظواهر و الأخبار
٤٨٩ ص
(٢٤٧)
الوجه الثاني السنّة
٤٩١ ص
(٢٤٨)
الجهة الأولى في اعتبار تواتره
٤٩٢ ص
(٢٤٩)
الجهة الثانية في وجود التواتر المعنويّ أو الإجماليّ بعد عدم تحقّق اللفظيّ منه
٤٩٣ ص
(٢٥٠)
فذلكة البحث
٤٩٥ ص
(٢٥١)
بقي شيء حول استدلال الوالد المحقّق على عموم المدعى و ما فيه
٤٩٧ ص
(٢٥٢)
الوجه الثالث الإجماع
٤٩٨ ص
(٢٥٣)
الوجه الرابع بناء العقلاء
٤٩٩ ص
(٢٥٤)
بحث و تحصيل في عدم إمضاء السيرة و ردعها
٥٠٠ ص
(٢٥٥)
مشكلات التمسك بالسيرة العقلائيّة و أجوبتها
٥٠١ ص
(٢٥٦)
أمّا المشكلة الأولى
٥٠١ ص
(٢٥٧)
و أمّا المشكلة الثانية
٥٠٦ ص
(٢٥٨)
و أمّا المشكلة الثالثة
٥١١ ص
(٢٥٩)
تذنيب في حكم الشكّ في إمضاء السيرة بالنسبة إلى الموضوعات مثلا
٥١٣ ص
(٢٦٠)
الوجه الخامس سيرة المتشرّعة
٥١٤ ص
(٢٦١)
بقي شيء و هو مناقشة في اعتبار السيرة
٥١٤ ص
(٢٦٢)
تنبيهات
٥١٦ ص
(٢٦٣)
التنبيه الأوّل حول استلزام حجّية الخبر لعدم حجّيته
٥١٦ ص
(٢٦٤)
التنبيه الثاني حول مشكلة الأخبار مع الوسائط
٥٢١ ص
(٢٦٥)
أجوبة أخرى عن مشكلة الإخبار مع الوسائط
٥٢٧ ص
(٢٦٦)
جولة حول ما ذكرناه
٥٣٣ ص
(٢٦٧)
تذنيب حول إخبار العدول عن شيء واحد
٥٣٤ ص
(٢٦٨)
التنبيه الثالث حول الإشكال الناشئ من عدم حجية الخبر في الموضوعات
٥٣٥ ص
(٢٦٩)
التنبيه الرابع حول مغايرة حجّية الخبر لوجوب العمل به
٥٣٦ ص
(٢٧٠)
التنبيه الخامس في أنّه لا فائدة في تقسيم الخبر إلى أقسامه
٥٣٩ ص
(٢٧١)
تذنيب في الوجه العقليّ على حجّية الخبر
٥٤٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٩٠ - المسألة الأولى في جبر الشهرة العمليّة للسند

المسألة الأولى في جبر الشهرة العمليّة للسند

الشهرة العمليّة هل توجب انجبار ضعف السند، سواء كان الخبر مسندا و ضعيفا، أو مرسلا، أم لا؟

الأقوى نعم، فإنّ العارف بديدن القدماء، و العالم الفاحص عن تاريخ بناءاتهم، و عن سيرتهم في الأخبار و الأحكام، يحصل له بعد ذهاب الشهرة- التي فيها أمثال الصدوق، و المفيد، و المرتضى، و الشيخ رحمهم اللَّه- الوثوق الشخصيّ، بل العقلاء يطمئنّون بها كسائر الحجج العقلائيّة النوعيّة. و مجرّد إمكان اتكالهم على القرائن الخاصّة التي لو وصلت إلينا لما أفادت شيئا، غير كاف، و لو كان كافيا لكان الإجماع الكاشف عن السنّة مثلها بالضرورة.

و دعوى احتمال كون مستندهم خبرا آخر غير ما هو المستند إليه ظاهرا، كالدعوى السابقة في نظر المراجعين.

نعم، ربّما يشكل فيما إذا كان الخبر بحسب الدلالة، مختلفا مع ما هم عليه من الفتوى، فلو كان يصحّ دعوى وجود القرائن على صحّة السند، بحيث لو كانت تصل إلينا لهي أيضا قائمة على صحّته عندنا، لكانت تصحّ دعوى القرائن على الدلالة، فيلزم منه جابريّة الشهرة للسند و الدلالة، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به، فإذا لم تكن جابريّة الدلالة مرضيّة، فجابريّة السند مثلها.

و بعبارة أخرى: تلك القرائن لا تخرج عن إحدى الدلالات، فلو صحّ الاتكال على فهمهم من تلك الدلالات لتصحيح السند، لجاز الاتكال على فهمهم في ناحية