تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٢١ - بقي شيء آخر

و فيه: أنه يشبه الإمكان الوقوعي، لأنه عند عدم وجود المحاذير لا يمكن الحكم بالقابلية. نعم يمكن كشف الإمكان الوقوعي و القابلية الاعتبارية، من جهة وقوعها في الشريعة، فإنه إذا قطعنا بأن الشرع اعتبر في الجملة شيئا يؤدي إلى خلاف الواقع، نقطع- حسب لازمه- بالإمكان الوقوعي و القابلية المزبورة.

إن قلت: بناء على هذا يمكن حمل «الإمكان» على الوقوعي، كما عليه الأكثر [١].

قلت: نعم، إلا أن البحث عن الإمكان و اللاإمكان، مقدم على البحث عن الوقوع و اللاوقوع.

و الّذي يساعده الطبع في البحث، هو حمل «الإمكان» على ما لا يحتاج إلى فرض وقوع التعبد في الشرع، مع أن الكلام في المقام الأول حول إمكان الوقوع و عدمه.

بقي شي‌ء آخر

و هو أن من المحتملات و هو خامسها و أضعفها: الإمكان التشريعي الواقع في كلام العلامة النائيني (قدّس سرّه)‌ [٢] و قد أجيب عنه بما لا مزيد عليه‌ [٣].

و الّذي أزيده: أن الإمكان من الاعتبارات الفلسفية، و ليس من الأمور التكوينية رأسا، حتى يقال: إن الإمكان هنا تشريعي، لا تكويني، كما لا يخفى على أهله.

[١]- كفاية الأصول: ٣١٧، نهاية الأفكار ٣: ٥٦، نهاية الأصول: ٤٣٧، منتهى الأصول ٢: ٦٤.

[٢]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٣: ٨٨.

[٣]- نهاية الأفكار ٣: ٥٦، أنوار الهداية ١: ١٩١- ١٩٢، تهذيب الأصول ٢: ٦٠.