تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٣٩ - بقي شيء في اختصاص الأخبار السابقة بعصر الأئمة

نعم، لو قلنا: بأنّ مجرّد الشاهد من الكتاب و الموافقة إجمالا كافٍ للأخذ بالخبر الأعمّ يكون لحفظ الخبر أثر، فتأمّل.

بقي شي‌ء: في اختصاص الأخبار السابقة بعصر الأئمة (عليهم السلام)‌

يظهر لي بعد التدبّر في الآثار، قوّة كون الأخبار في هذه المسألة، ناظرة إلى المؤمنين في عصر الأئمّة (عليهم السلام)، و تكون الخطابات من القضايا الخارجيّة المخصوصة بتلك الأعصار، لعدم تمكّنهم من التمييز في تلك الأقطار المظلمة المدسوس فيها الخبر، حتّى حكي عن بعضهم بعد ما استبصر: أنّه دسّ في الأخبار اثني عشر ألف حديثا [١]، فإنّ ذلك و الأمر بالردّ إليهم الظاهر في تمكّنهم من ذلك، يشهد على الاختصاص، لعدم تهذيب السقيم من الصحيح و الطيّب من الخبيث، و الحقّ من الباطل، مع تمكّنهم من حلّ مشاكلهم العمليّة بالرجوع إليهم مشافهة أو مكاتبة.

و أمّا بعد قيام أصحابنا المحققين بتهذيب الأخبار، و تشخيص المعتبر من غير المعتبر، و المدسوس من غير المدسوس، فلا يكون محلّ للحاجة إلى عرضها على الكتاب، و لذلك تجد أنّهم يأمرون بالعرض على الكتاب، سواء كان من الفاجر، أو البرّ، مع ما في أخبار حجّية الخبر الواحد في الجملة ممّا يدلّ على حجّية خبر البرّ [٢]، فتأمّل في ذلك، لعلّك تجد إليه سبيلا، و عليه شواهد أخرى.

نعم، فيما روي عن النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)‌ [٣] لا يأتي ذلك، و لكن مضمون الخبرين المنقولين عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) موافق للتحقيق، لأنّ المخالف بالتباين يطرح إلاّ إذا قام الإجماع أو الشهرة، فإنّه تقييد لإطلاق الخبرين. و من اللطيف عدم وجود الخبر

[١]- لاحظ ميزان الاعتدال، للذهبي ٢: ٦٤٤، تدريب الراوي، للسيوطي: ١٨٦.

[٢]- يأتي في الصفحة ٤٩١ و ما بعدها.

[٣]- تقدّم في الصفحة ٤٣٤ و ما بعدها.