الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٨ - فصل الأمور المعتبرة في نية الصوم إثنا عشر

الرابع: قصد القربة، و لا يضرّ ضم طمع الثواب و دفع العقاب إذا كانت هي المقصد الأصلي، أمّا العكس فالأكثر على إفساده النيّة في الصوم و غيره، و في التساوي نظر، و الأظهر عدم الإفساد فيهما، و كذا لو أمره الطبيب بالحميّة فضّمها إليها، و قد يفرق بين الصوم المعيّن‌[١] و غيره.

الخامس: تنجيزها أو حكمه كالتعليق بمشيّة اللّه‌[٢] أو بقاء الجبل حجرا، لا بقدوم زيد مثلا، و ناذر صوم يوم قدومه ينوي ليلا إن جزم به أو ظنّ على الأظهر فله التعليق به و إن شكّ فقدم قبل الزوال و التناول نوى و صحّ.

السادس: الإستدامة الحكميّة إلى الليل، فلو قصد الإفطار أثم‌[٣] قطعا، و هل يفسد صومه؟ أبو الصلاح‌[٤]: نعم و أوجب القضاء و الكفّارة[٥]، و وافقه في المختلف‌[٦] على القضاء، و المرتضى و الشيخ‌[٧]: لا، و وافقهما في المعتبر[٨] بشرط تجديد النيّة، و للبحث من الطرفين مجال و لا نصّ في هذا المقام.

السابع: إيقاعها فيما بين أوّل الليل و الفجر في الصوم المعيّن و إن تخلّل مفسد، و يصحّ مقارنتها للفجر خلافا للمفيد[٩] و ابن أبي عقيل‌[١٠].

[١]- أي: فلا يفسد في المعيّن و يفسد في غيره،« منه دام ظلّه».

[٢]- و لو لغير التبرّك فإنّه سبحانه يريد الطاعات. أمّا لو علّق بمشيّة اللّه المعاصي فإنّه يفسد عندنا و يصحّ عند الأشاعرة،« منه أيّده اللّه تعالى».

[٣]- و لا ينافي ذلك ما اشتهر من: أنّ نيّة المعصية لا تؤثر عقابا، و قد أطنبت الكلام في ذلك في حواشي القواعد الشهديّة،« منه دام ظلّه».

[٤]- الكافي في الفقه: ١٨٢.

[٥]- فيفسد عنده بالإستمناء و إن لم يخرج المني،« منه».

[٦]- مختلف الشيعة: ٣/ ٢٤٦.

[٧]- المبسوط ١/ ٢٧٨، و الخلاف ٢/ ٢٢٢.

[٨]- المعتبر: ٣٠١.

[٩]- المقنعة: ٤٨.

[١٠]- و قال ابن أبي عقيل: يجب على من كان صومه فرضا عند آل الرسول- عليهم السّلام- أن- يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل،« مختلف الشيعة: ٣/ ٢٣٥».