الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣٥ - فصل ما لا يتحقق الصوم الا بالإمساك عنه إثنا عشر

العلم‌[١].

و مكذّب الواحد فيه و لو فاسقا كما يقتضيه إطلاق صحيحة العيص‌[٢] يقضي فقط، و كذا فاعل المفسد استصحابا بالليل متمكّنا[٣] من المراعاة فيخطى‌ء.

و جاهل الحكم كالناسي‌[٤] عند بعض و كالعالم عند آخرين و الأقوى القضاء لا غير.

و المكره بالوجرة كالناسي إجماعا و كذا بالتوعّد وفاقا للأكثر، و الشيخ‌[٥] يوجب القضاء.

و في سقوط الكفّارة عن الحيّ بتبرّع الغير مطلقا أو سوى الصوم أو العدم مطلقا أقوال، و كذا في سقوطها بمسقطه‌[٦] مطلقا[٧] أو الضروري أو عدمه مطلقا أو إن قصد الفرار أو مطلقا، و كذا في تكرّرها بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا حتّى الإزدراد فالنزع‌[٨]، أو مع إختلاف الجنس أو تخلّلها، أو العدم مطلقا و سبيل الإحتياط في الكلّ واضح.

[١]- أمّا المعوّل في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الإستعلام فيقضى فقط،« منه».

[٢]- قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر[ فناداهم‌] فكفّ بعضهم و ظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل؟ قال: يتم صومه و يقضي ١« منه دام ظلّه العالي».

[٣]- أي: ظانّا بقاء الليل متمكّنا من الإطّلاع على الوقت فيقضي فقط،« منه».

[٤]- قوله: و جاهل الحكم كالناسي ...، كمن ظنّ فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول أو ظنّ جواز التعويل على قول المخبر الواحد،« منه».

[٥]- المسبوط: ١/ ٢٧٣.

[٦]- أي: مسقط الصوم،« الهامش».

[٧]- أي: سواء كان المسقط ضروريّا أو لا، قاصدا به الفرار أو لا،« منه».

[٨]- أوجب في كل من الإدخال و النزع كفّارة على حدّه، و بعضهم يوجب في كلّ إدخال لا في النزع، و كلام المتن دالّ على الأوّل و إن لم يذكر الإدخال لمفهوم الموافقة،« سمع منه».