الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦١ - فصل لا يصح الصوم من إثنى عشر

السادس: الكافر، فلا يصحّ منه إلّا ما أدرك فجره مسلما لا ما أدرك زواله خلافا للمبسوط[١]، و الردّة مطلقا[٢] في أثناء النهار مبطلة مطلقا[٣]، و الشيخ‌[٤] و المحقّق‌[٥] إن بقيت إلى آخره.

و على المرتدّ القضاء و لو فطريّا[٦]، دون المخالف إذا استبصر تخفيفا عليه لا لصحّة عبادته‌[٧]، للروايات الصحيحة[٨] بعدم صحّتها.

السابع: المريض المتضرّر به كما مرّ، و في إلحاق الصحيح الخائف المرض به إشكال، و مال إليه بعض الأصحاب و هو غير بعيد، و تردّد في المنتهى‌[٩].

الثامن: المسافر، و لا يصحّ منه الواجب سوى ما مرّ، أمّا المندوب فالصدوق في الفقيه‌[١٠]: لا يصحّ مطلقا

[١]- المبسوط: ١/ ٢٨٦.

[٢]- أي: فطريّا كان أم مليّا،« الهامش».

[٣]- سواء رجع عنها في ذلك اليوم أم لا، قبل الزوال و بعده،« الهامش».

[٤]- المبسوط: ١/ ٢٦٦.

[٥]- المعتبر: ٣١٣.

[٦]- لأنّ الصحيح أنّ توبته و إن لم تقبل عندنا، فهي مقبولة فيما بينه و بين اللّه تعالى فيقضي إذا أمكنه،« منه مدّ ظلّه».

[٧]- أي: عباداته قبل الإستبصار،« الهامش».

[٨]- كصحيحة أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين ٧ أنّه قال:« ... لو أنّ رجلا عمّر ما عمّر نوح ٧ في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل بين الركن و المقام و لقى اللّه بغير ولايتنا، لم ينتفع بذلك شيئا» ١.

و صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ أنّه قال:« ...[ و اعلم‌] يا محمّد أنّ أئمّة الجور و أتباعهم لمعزولون عن دين اللّه قد ضلّوا و أضلّوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدّت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون ممّا كسبوا على شي‌ء، ذلك هو الضلال البعيد»، ٢« منه».

[٩]- المنتهى: ٢/ ٥٩٦.

[١٠]- من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٩٢.