الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٤ - خاتمه في أحكام الخمس

و المتأخّرون‌[١] عشرين.

و ثالثها: الكنز في دار الحرب مطلقا[٢]، و دار الإسلام بدون أثره و معه لقطه‌[٣] و نصابه عشرون دينارا.

و رابعها: الحلال المختلط بالحرام، غير معلوم القدر و لا الصاحب قليلا كان أو كثيرا، فيحلّ الباقي إن لم يعلم زيادته على الخمس، و معه يتصدّق بها بعده.

و خامسها: الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمّيّ قلّت أو كثرت.

و سادسها: ما يخرج بالغوص، كاللؤلؤ و المرجان و نصابه دينار، و المفيد عشرون‌[٤] و في السمك المخرج به تردّد، و إلحاقه بالمكاسب أظهر، فهو بعد مؤنة السنة.

و سابعها: جميع المكاسب من تجارة و صناعة و زراعة و غرس، و أضاف أبو الصلاح: الميراث و الصدقة و الهبة[٥] و حسّنه الشهيد في اللمعة[٦]، و ألحق الشيخ العسل الجبلي و المن‌[٧]، و المحقّق و العلّامة[٨] الصمغ و شبهه.

[١]- منهم: الشهيد الأوّل في البيان: ٣٤٢، و السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ٥/ ٣٦٥، و ....

[٢]- سواء كان له أثر الإسلام أم لا،« الهامش».

[٣]-« معه لقطة» ليس في« الف».

[٤]- قال المفيد في المقنعة: ٢٨٣،« و سئل الصادق ٧ عن مقدار ما يجب فيه الخمس ممّا يخرج من البحر كاللؤلؤ، و الياقوت، و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضّة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس».

نعم حكى العلّامة في المختلف: ٣/ ١٩١، عن مسائل العزيّة للمفيد:« و الخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار و الكنوز و العنبر و الغوص، فمن إستفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس» و قال العلّامة: هذا القول ليس بواضح.

[٥]- الكافي في الفقه: ١٧٠.

[٦]- الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية: ٢/ ٧٤.

[٧]- المبسوط: ١/ ٢٣٧.

[٨]- مختلف الشيعة: ٣/ ١٨٨.