كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١٦ - نظريه امام(رحمه الله)

«ليس شى‌ء ممّا حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه».[١]

بنابراين هيچ دليلى بر حرمت نداريم و لذا حكم به جواز بيع بول شتر ميكنيم.

نظريه حضرت امام‌ (رحمه الله): حضرت امام در تحرير قاطعانه فرموده است:

لا إشكال فى جواز بيع بول الإبل.[٢]

خريد و فروش بول ساير حيوانات حلال گوشت: در اينجا نيز اصل جواز انتفاع مسلّم است؛ انتفاع مهم در آن، زمان خوردن بول است. همچنين بحث شرب اختيارى و اضطرارى مطرح است همان‌گونه كه شرب، در حال ضرورت جايز است، شرب در حال اختيار هم جايز است.

درباره خريد و فروش اين بول‌ها هم دو نظريه وجود دارد، ولى عكس دو نظرى است كه در بيع بول شتر بود. يعنى مشهور فتوى به منع دادهاند و عدهاى فتوى به جواز.

دلايل منع همان دلايلى است كه در بول شتر ذكر شد. جواب دلايل نيز همان دلايل مزبور است. پس دليلى بر منع نيست و على القاعده بايد جايز باشد مشروط بر اين‌كه داراى منفعت حلال عقلايى باشد. لذا مرحوم امام اگرچه در ابتدا به اين مسأله اشكال وارد مى‌كند، امّا بلافاصله مى‌فرمايد: اگر داراى منفعت حلال مقصود باشد بعيد نيست جايز باشد، و اين فتواست.

شايان ذكر است كه خوردن بول حيوانات براى مداوا، در زمانهاى قديم مرسوم بوده است، امروزه با وجود انواع داروها كسى از بول حيوانات (شتر و ...) استفاده نمى‌كند، مخصوصاً كه طبع آدمى از آن اشمئزاز دارد. بنابراين، اين جهت، ملاك ماليت نيست و مجوز بيع نميباشد. آرى اگر با امكانات امروزى بتوان از بول حيوانات در تركيبات دارويى استفاده كرد ماليت پيدا ميكند و خريد و فروش آن بلامانع است و اين‌جاست كه زمانها و مكانها در اجتهاد نقش دارند.

[١]. وسائل الشيعه، ج ٥، ص ٤٨٢، ح ٦.

[٢]. تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٧٠، مسأله ٤.