كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١٥ - نظريه امام(رحمه الله)

٢. به فتواى برخى- از جمله علامه- جايز نيست.[١]

دلايل اين فتوا عبارت است از:

١. ابوال نجس هستند و بيع نجس جايز نيست.

جواب: اين دليل اهل سنت است. در فقه اماميه ابوال حيوانات حلال گوشت پاك است.

٢. ابوال از خبائث هستند و طبع انسان از آنها متنفر است، بنابراين مشمول آيه تحريم خبائث هستند.

جواب: از اين دليل چند بار جواب داده شده است.

٣. منفعت حلال بول ابل، آشاميدن آن براى مداواست و اين يك منفعت جزئى نادر و ناچيز است كه قابل اعتنا نيست و ملاك ماليت نميباشد؛ بنابراين معاملهاش باطل است.

جواب: منفعت بول شتر اگرچه مال مريض و مداواى آن است ولى جزئى و ناچيز نيست بلكه كلى و قابل اعتناست. عقلا حاضرند براى علاج مرض، مبالغ سنگينى براى آن بپردازند.

٤. بر فرض كه منفعت آن كلى و مهم باشد؛ امّا مخصوص حال اضطرار است و منفعت كذايى ملاك ماليت و مجوز بيع نيست، بلكه منفعت حلال مهم در حال اختيار، ملاك است، و به قول شيخ اعظم:

أقول: بل لأنّ المنفعة المحللّة للاضطرار وإن كانت كلّية لا تسوّغ البيع.[٢]

جواب: دليلى نداريم كه منفعت در حال اضطرار، ملاك ماليت نباشد. بسيارى از داروهاى بيماريهاى كشنده ماليت نخواهند داشت و هيچ عاقلى اين را قبول ندارد. حتى دليل بر خلاف آن داريم. سماعه از امام صادق (ع) نقل مى‌كند:

[١]. نهايه الاحكام، ج ٢، ص ٤٦٣.

[٢]. المكاسب، ج ١، ص ٢٢.