كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١١٤ - نظريه امام(رحمه الله)

«أبوال الإبل خيرٌ من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها».[١]

٢. فقط در حال اضطرار و حاجت و براى مداواى بيمارى جايز است، نه مطلقاً. دليل اين قول موثقه عمار بن موسى از امام صادق (ع) است:

قال: سُئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوي به يشربه، وكذلك أبوال الإبل والغنم».[٢]

به دو دليل همين قول مقدم است:

الف) مفهوم شرط اخصّ و دو روايت قبل اعمّ است. قانون در اينجا تقديم خاصّ بر عامّ، و تخصيص يا تقييد عام و مطلق، به اخصّ و مقيد است. در اصول فقه هم ثابت شده است كه دليل خاص- گرچه مفهوم مخالف باشد- بر عامّ مقدم است؛ بنابراين تنها در حال نياز و ضرورت جايز است.

ب) دو روايت قبلى از نظر سند حجت نيستند تا قابل استناد باشند. زيرا راوى روايت اوّل ابوالبخترى است كه نامش وهب بن وهب است و گفته شده كه او كذّاب است.[٣] در سند روايت دوم (روايت جعفرى) هم بكر بن صالح است و رجاليها او را تضعيف كردهاند. در نتيجه موثقه عمار معارضى ندارد و به حكم شرطيه، شرب بول شتر تنها در حال اضطرار جايز است. روايات ديگر باب‌[٤] نيز مؤيد همين مطلب است.

خريد و فروش بول شتر: در اين باره دو نظريه وجود دارد:

١. به نظر مشهور جايز است؛ حتى محقّق ثانى در اين باره ادعاى اجماع كرده است. به دليل اينكه داراى منفعت حلال است بنابراين ماليت دارد. پس مقتضى موجود است و موانع بيع (دلايل قول ثانى) عموماً جواب دارند. بنابراين عمومات باب معاملات اين مورد را شامل ميشود. سيره عقلا هم بر معامله اشياى داراى ماليت است.

[١]. همان، ح ٣.

[٢]. همان، ح ١.

[٣]. تنقيح المقال، ج ٢، ص ٢٨١.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٨٧- ٨٨.