كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٩ - پيشگفتار

قرار دارد. ولى در علوم عرفى و اعتبارى و استفاده از خطابات نبايد از دقت عقلى استفاده شود و در فرازى از كتاب ارزشمند الاستصحاب‌ چنين فرموده‌اند:

«والسرّ فى ذلك أنّ الشارع لا يكون فى إلقاء الأحكام على الامّة إلا كسائر الناس ويكون فى محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً ...».[١]

در ادامه فرموده‌اند: همان‌گونه كه در فهم معنى و مفهوم كلام شارع ملاك عرف است در تشخيص مصاديق آن نيز به عرف بايد مراجعه كنيم‌

«فالمفهومات عرفية وتشخيص مصاديقها أيضاً كذلك»[٢]

در اين‌جا نمونه‌هايى از ابتكارات و نوآورى‌هاى آن فقيه كامل را نقل مى‌كنيم:

١. در بيان حقيقت بيع نظر مشهور اين است كه بيع مخصوص نقل اعيان است و شامل نقل منافع و حقوق نمى‌شود و بيع منافع و حقوق نه تنها شرعاً باطل است بلكه اساساً بر آن اطلاق بيع نمى‌شود.

صاحب‌ جواهر مى‌گويد:

«ثم لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار كون المبيع عيناً ولذلك اشتهر بينهم: إنّه لنقل الأعيان كاشتهار إنّ الإجارة لنقل المنافع».[٣]

مرحوم آيت الله العظمى خوئى مى‌گويد:

«الظاهر أنّه لا ريب فى اشتراط كونه من الأعيان، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان، فلا يعمّ تمليك المنافع».[٤]

ولى نظر امام راحل اين است كه معنى و مفهوم بيع وسيع‌تر از نقل و مبادله اعيان است و نقل منافع و حقوق را نيز در بر مى‌گيرد و شواهدى از سخنان اهل لغت و از روايات و از عبارات فقها ذكر مى‌كنند كه اين مقدمه گنجايش بيان آنها را ندارد ولى در همين جلد از شرح مبحث معاملات‌ تحرير الوسيله‌ از آن بحث نموده‌ام. و مخصوصاً در

[١]. الاستصحاب، ص ١٥٩.

[٢]. همان.

[٣]. جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٢٠٨.

[٤]. مصباح الفقاهه، ج ٢، ص ١٠- ١١.