كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٠ - پيشگفتار

مورد بيع حق كه امروزه مبتلابه است و مصاديق گوناگونى از آن مطرح است از قبيل: سرقفلى- كه نوعى حق است كه كاسب نسبت به مغازه يا محلى پيدا مى‌كند- حق آب و گل، حق كشاورز بابت آماده كردن زمينى براى زراعت، حق اولويت، حق سبق نسبت به مكانى، حق چاپ و نشر و ....

امام راحل در اين رابطه در كتاب البيع‌ مى‌فرمايد:

«فبيع المنافع والحقوق بيع عرفاً ولغةً ولو فرض بطلانه».[١]

و در جايى از تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد:

«الأوّل- يشترط فى المبيع أن يكون عيناً على الأحوط ... فلا يجوز على الأحوط أن يكون منفعة ... أو حقاً، وإن كان الجواز خصوصاً فى الحقوق لا يخلو من قوة».[٢]

ملاحظه مى‌كنيم كه در اصل صدق بيع بحثى نيست ولى در صحت آن ابتدا بنابر احتياط عينى بودن مبيع را شرط مى‌دانند ولى در پايان، فتوا به جواز بيع منافع و حقوق مى‌دهند و كاشف از اين است كه احتياط قبلى از نوع احتياط مستحب است.

٢. فقهاى عظام قاعده نفى‌

ضرر «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام»[٣]

را يكى از قواعد مسلّم فقهى دانسته و در ابواب گوناگون عبادات و معاملات بدان استناد كرده‌اند، فى المثل وجوب روزه بر آدم مريض را كه روزه‌دارى به حال او ضرر دارد با اين قانون برداشته‌اند، لزوم معامله غبنى را كه يك طرف مغبون شده است با همين قانون نفى مى‌كنند، و ... و آن را از ادلّه عناوين ثانويه مى‌دانند كه بر ادلّه عناوين اوليه حكومت دارند و دايره موضوع آن‌ها را محدود مى‌سازد (حكومت از نوع تضييق) ولى امام راحل معتقد است كه اين يك حكم حكومتى و از احكام سلطانيه است و رسول اكرم (ص) به عنوان سلطان و حاكم و ولى امر مسلمانان اين سخن را گفته‌اند نه به عنوان بيان حكم شرعى فرعى الهى كه لا يتغير باشد و چه بسا در عصر ديگر حاكم و ولى امر مسلمانان‌

[١]. كتاب البيع، ج ١، ص ٣٢.

[٢]. تحرير الوسيله، ج ١، ص ٤٩٠.

[٣]. وسائل الشيعه، ج ٢٦، ص ١٤، ح ١٠.