به گونه ديگرى حكم صادر كند و اين مدعا را از خود متن داستان سمره بن جندب كه شأن ورود قانون لا ضرر است استخراج مى‌كنند و مى‌فرمايند: سر تا پاى قضيه نشان مى‌دهد كه حكم سلطانى است و بنابراين بحث قاعده فقهى بودن آن و حكومتش بر ساير ادله عناوين اوليه مورد نقد است. تفصيل كلام از حوصله اين مقدمه بيرون است، عزيزان به كتاب‌ بدايع الدرر و الرسائل‌ مراجعه كنند.

٣. در مورد قانون ضمان باليد كه برگرفته از حديث معروف نبوى (ص) است كه مى‌فرمايد:

«على اليد ما أخذت حتّى تؤدّى»[١] البته نسخه‌هاى ديگر هم وجود دارد مثل «حتّى تودّيه»

يا عبارت‌

«على اليد ما قبضت حتّى تؤدّى» يا «على اليد ما جنت حتّى تؤدّى»

ولى عبارت نخست مشهور است، اين حديث از نظر سند مشكل دارد و در منابع معتبر شيعه ذكر نشده است ولى بزرگان از فقها نظير صاحب جواهر[٢] و شيخ اعظم‌[٣] به شهرت آن بسنده كرده و گفته‌اند: شهرت روايت در ميان فريقين- شيعه و سنى- ضعف سند آن را جبران مى‌كند و لذا روايت را حجت دانسته‌اند، ولى امام راحل در اين رابطه آستين بالا زده و وارد ميدان شده و تحقيق و تتبع منحصر به فردى دارند كه حاصل كلام ايشان را ذيلًا ملاحظه مى‌كنيد: حديث «على اليد» در منابع فقهى مهم از قبيل: مقنع‌ شيخ صدوق و هداية او، مراسم‌ سلار، وسيلة ابن حمزه طوسى و جواهر الفقه‌ قاضى ابن برّاج- كه از منابع قديم و اوليه اماميه هستند و معمولًا فتاواى آنان به عين روايت است- ذكر نشده است.

آرى در كتب فقهى بزرگانى امثال مرحوم سيد مرتضى در كتاب‌ الانتصار و مرحوم شيخ طوسى در كتاب‌ الخلاف‌ و المبسوط، و مرحوم سيد بن زهره در كتاب‌ الغنيه‌ ذكر شده است اما نه به عنوان يك دليل واقعى بر حكم شرعى در يك مسأله فرعيه، بلكه به عنوان احتجاجى بر عامه (در واقع استدلال جدلى است كه از مقبولات و مشهورات و مسلّمات طرف عليه او استفاده مى‌شود) از آن بهره گرفته‌اند بنابراين حديث مذكور در

[١]. عوالى اللئالى، ج ١، ص ٢٢٤، ح ١٠٦.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٣٧، ص ٣٥.

[٣]. المكاسب، ج ٣، ص ١٨٩.