كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٣ - مطلب هفتم، جواز اخذ از سلطان جائر پيش از ماليات

آيا قبل از اينكه حاكم جائر يا عمال او خراج را از مردم بگيرند مى‌توانند آنچه را كه بر ذمّه كشاورز و استعمال كننده زمين است به ديگرى بفروشند يا طبق قواعد حواله، در صورتى‌كه بدهكار هستند به ديگرى حواله دهند تا او برود از كشاورز وصول كند يا لزوماً بايد پس از اخذ باشد؟ ظاهر عبارات اكثر فقها كه تعبير دارند به ما يأخذه السلطان ... از جمله عبارت شيخ در مكاسب‌[١] و صدر عبارت امام راحل در همين مسأله، اين است كه جواز شراء يا حواله مخصوص بعد از اخذ است و قبل از آن معامله بر مافى‌الذمّه و حواله دادن طلبكار به كشاورز جايز نيست. قدر متيقن هم همين است، زيرا اصل حكم به جواز اخذ، خلاف قاعده است و قبلًا ذكر شد كه جائر حق ندارد اين حقوق مالى را وصول كند و در آن تصرف نمايد و به ديگرى منتقل كند، ديگرى هم حق ندارد بگيرد، زيرا ملك غير است و تصرف در آن حرام. و در امور خلاف قاعده به قدر متيقن بسنده مى‌شود و قدر متيقن، جواز شراء و حواله و مانند آن پس از اخذ جائر است.

ولى عده‌اى از فقهاى عظام به صراحت گفته‌اند: ميان قبل از قبض و بعد از آن فرقى نيست و قبل از آن نيز مى‌توان خراجى را كه بر عهده كشاورز است به ديگرى فروخت؛ آرى به خود زارع و مستعمل الارض و تقبل كننده زمين نمى‌تواند بفروشد، زيرا تا جدا نكند و تحويل نگيرد معين نمى‌شود و فروش مال به صاحب آن مال معنا ندارد، ولى به فرد ثالث مى‌تواند بفروشد يا حواله دهد كه برود و از كشاورز وصول كند، و اگر طلبكار اين حواله را قبول كرد و وصول نمود ذمّه محال عليه (كشاورز) بري‌ء مى‌شود و براى محتال (قبول كننده حواله) نيز تصرف در آن حلال است.

نظر امام راحل در همين مسأله، با توجه به جمله «بل لو لم يأخذه الحكومه ...» همين است.

و دليل مطلب روايات باب تقبل ارض خراجى از سلطان جائر و تقبل خراجات اراضى و جزيه رئوس از جائر قبل از اخذ خود جائر است و تقبل خراج قبل از اخذ همان شراء و خريدن آن از جائر است نه چيز ديگر.

[١]. المكاسب، ج ٢، ص ٢٠١.