كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨١ - مطلب پنجم، ميزان شمول جواز اخذ خراج

زمين‌ها مى‌گيرد را نيز شامل مى‌شود ولو در اصطلاح فقهى از اراضى خراجيه نباشد؟

اصولًا زمين‌ها از يك نظر سه دسته‌اند:

١. زمين‌هايى كه ارتش اسلام آنها را فتح كرده است و به اصطلاح «مفتوحه عنوه او صلحاً» هستند و ملك همه مسلمانان است. قدر متقين از اراضى خراجيه همين قسم است؛

٢. زمين‌هايى كه ملك شخصى افراد است و در اثر احيا مالك شده‌اند و ملك شخصى مُحيى و آبادكننده است. همچون سرزمين‌هايى كه مسلمانان با آنان جنگ نكرده‌اند بلكه اهل آنجا با طوع و رغبت اسلام آورده‌اند كه آن اراضى هم ملك مالكان قبلى خودشان هستند؛

٣. زمين‌هايى كه از جمله «انفال» است مثل كوه‌ها و دره‌ها كه ملك امام هستند و در زمان غيبت براى شيعيان مباحند.

قسم اول از اراضى، قطعاً مشمول اخبار باب است و خراجى كه حاكم جور از آنها مى‌گيرد، اخذ و شراء آن براى شيعيان جايز است. قسم دوم قطعاً خارج از اخبار باب است و هيچ فقهى به ثبوت خراج در آنها قائل نشده است، و اگر هم حاكم جورى از پيش خود ماليات وضع كند و از صاحبان آنها بگيرد قطعاً غصب است و اخذ آن براى ديگران جايز نيست و مشمول قبح عقلى و حرمت شرعى تصرف در ملك غير است.

قسم سوم از روايات باب جوايز سلطان، و باب تقبل اراضى خراجيه و روايات باب خراج و مقاسمه خارج است و دست كم اطلاق روايات نسبت به اينها مشكوك است و قابل استناد نيست و دليل ديگرى هم ندارد. پس اگر حاكم جائرى بر انفال، ماليات ببندد و از مردم وصول كند، اخذ آن از دست جائر حرام است و مشمول حرمت تصرف در ملك غير است. بنابراين جواز اخذ خراج و مقاسمه از حاكم جور، مخصوص خراج اراضى خراجيه است كه ملك مسلمانان است.

از متن‌ تحرير الوسيله‌ نيز همين نكته به دست مى‌آيد؛ زيرا تعبير «مع شرائطها» كه در مطالب بعدى خواهد آمد، و تعبير «الذى هو اجرة الأرض الخراجيه‌» قرينه و شاهد بر اين است. ضمناً كلمه «جنساً ونقداً» اشاره به اين است كه فرقى ندارد كه خراج و ماليات يا ضريبه الارض، جنس و كالا باشد (مثل گندم و جو) يا نقد باشد (مثل درهم و دينار).