كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٤ - مطلب هفتم، جواز اخذ از سلطان جائر پيش از ماليات

سؤال: پس چرا اكثر فقها يا همه آنها تعبير به «ما يأخذه السلطان أو الحكومة» دارند؟

جواب: يا از باب حمل بر غالب است كه غالباً در خارج مى‌گيرد سپس به ديگران مى‌فروشد يا مجاناً عطا مى‌كند، نه اينكه معين و منحصر در عبد از اخذ باشد. يا مراد اين است كه آنچه را كه بنا مى‌گذارد بر اخذش يا اراده دارد اخذ كند يا در آينده اخذ خواهد كرد ولو فعلًا اخذ نكرده است.

تعبير به «ما يأخذه‌» كه مضارع است با همين سازگار است وگرنه مى‌گفتند: «ما أخذه السلطان‌». به هر حال با وجود دليل روشن بر جواز، اين تعبير اكثر قابل توجيه است و مشكلى ايجاد نمى‌كند.

سؤال: در صحيحه حذاء آمده است: «إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس‌».[١] مفهوم شرط اين جمله، اين است كه قبل از اخذ، فروختن اشكال دارد.

جواب: مورد اين جمله، فروش به خود كشاورز و آباد كننده زمين است و واضح است كه تا عزل و اخذ نباشد به عنوان زكات معين نمى‌شود و جزء ملك خود او خواهد بود، و فروش مال به صاحب آن قبل از انتقال از ملك او معنا ندارد. امّا در فروش مافى‌الذمّه به شخص ديگر، اين محذور وجود ندارد، ولى در حواله دادن به ديگرى اين مانع نيست و لذا اشكالى ندارد.

سؤال: مورد روايات، تقبل ارض خراجى و تقبل خود خراج الارض و جزيه رئوس، خراج و ماليات است و بر جواز شراء و حواله قبل الأخذ، دليلْ قائم است؛ ولى حكم صدقات و زكوات روشن نشد، آيا زكات نيز چنين است كه قبل الأخذ از سوى جائر، قابل معامله و حواله به غير است يا حتماً بعد از اخذ بايد باشد؟

جواب: ظاهر اكثر، عدم الفرق و الغاى خصوصيت و سرايت دادن حكم از جزيه و خراج به زكات و خمس است، ولى نظر امام راحل در مكاسب محرّمه‌ اين است كه ميان اين دو تفاوت وجود دارد، زيرا خراج و مقاسمه به جعل حاكم و سلطان است و قبل از اخذ هم، حكم حاكم مى‌تواند نافذ باشد، ولى زكات و خمس مجعول الهى است و

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٢٠، ح ٥.