كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٨٢ - مطلب هفتم، جواز اخذ از سلطان جائر پيش از ماليات

ونيز فرقى ندارد كه بر زمين باشد و بر باغ و بوستان يا به تعبير متن بر نخل و درختان ديگر باشد، زيرا در بعضى از روايات بر اين موارد و حتى بر نيزارها و صيدگاه‌ها نيز تصريح شده است.

مطلب ششم، شرايط اراضى خراجيه‌

در متن‌ تحرير الوسيله‌ فرموده: «مع شرائطها» كه اشاره به سه شرط اراضى خراجيه است كه مشهور مطرح كرده‌اند و با وجود آنها زمين از اراضى خراجيه مى‌شود و ملك همه مسلمانان است. اين سه شرط عبارت است از:

١. زمينى كه با قهر و غلبه لشكر اسلام فتح شده (المفتوحه عنوه) است، مثل بيشتر مناطق عراق يا اينكه با مصالحه صاحبانش و متاركه جنگ فتح شده است (المفتوحه صلحاً). آن هم با قيد اينكه مصالحه كرده‌اند كه فلان زمين‌ها مال مسلمانان باشد؛ ولى اگر قيدش اين باشد كه مال امام باشد يا مال خود صاحبان زمين باشد. از ارض خراجى بودن خارج است.

٢. از نظر مشهور بايد فتح آن سرزمين‌ها با اذن امام (ع) باشد؛ بنابراين فتوحاتى كه ديگران انجام داده‌اند از جمله فتوحات خليفه دوم، مشمول ارض خراجى نيست. و استناد برخى به اين كه على (ع) طرف مشورت بوده و اذن امام حاصل است، قابل مناقشه است.

٣. سرزمينى باشد كه در حال فتح، آباد بوده است تا در زمره غنائم درآيد و پس از اخراج خمس آن، بقيه‌اش از آنِ مسلمانان باشد. و اگر موات بوده ملك امام است كه براى شيعيان مباح كرده است.

درباره مطلب ششم گفتنى بسيار زياد است كه چون در متن تحريرالوسيله عنوان نشده است مطرح نمى‌كنيم. اما به مقدار لازم در آخر جلد سوم شرح مكاسب خود آورده‌ايم.

مطلب هفتم، جواز اخذ از سلطان جائر پيش از ماليات‌

مطلب هفتم جواز اخذ و شراء صدقات و خراجات و تقبل آنها از سلطان جائر قبل از اخذ خود او از مردم است: