كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٤٦٥ - ٤ سنت

مى‌فرمايد اگر من ولايت عهدى مأمون را پذيرفتم، قبلًا يوسف پيامبر هم ولايت جائر را پذيرفته بود. وانگهى حاكم وقت يوسف كافر و مشرك بود و حاكم وقت من به ظاهر مسلمان است، و نيز يوسف مكره نشد و خود پيشنهاد قبول ولايت داد، در حالى كه من مكره شدم؛[١] بنابراين استدلال به آيه صحيح است.

٤. سنّت‌

عمده دليل مطلب روايات فراوانى است كه بر جواز ولايت در فرض قيام به مصالح بندگان و دفع شر از آنان دلالت دارند و در ابواب مختلف‌ وسائل الشيعه‌[٢] و مستدرك‌[٣] و غيره ذكر شده است و ادعاى تواتر آنها بعيد نيست؛ ضمن اينكه نيازى به اثبات تواتر نداريم و در ميان آنها روايت صحيح و موثق وجود دارد و همان براى مدّعا كفايت مى‌كند. برخى از رواياتى كه بر مدعاى ما دلالت دارد:

١. صحيحه زيد شحّام از امام صادق (ع):

«من تولّى أمراً من امور الناس فعدل وفتح بابه ورفع ستره، ونظر في امور الناس، كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنّة».[٤]

طبق اين حديث كسى كه متولى بخشى از امور و كارهاى مردم شود- چه از سوى سلطان عادل و چه سلطان جائر كه مورد بحث است- و به عدالت رفتار كند و به مصالح مردم قيام كند- خواه انسان‌هاى تحت سرپرستى و ولايت او مسلمان باشند يا غير مسلمان- حتماً جايگاه او در بهشت خواهد بود و از هراس‌هاى قيامت در امان است. بنابراين نه تنها توليت با قيام به مصالح مردم جايز و مباح است، بلكه حتماً راجح و مستحب است و مستوجب بهشت و پاداش الهى است.

٢. صحيحه على بن يقطين از امام هفتم (ع):

[١]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٢٠٢- ٢٠٣، ح ٤ و ٥ و ص ٢٠٦، ح ١٠.

[٢]. همان، ص ١٨٥- ٢٠٦، باب ٤٤- ٤٨.

[٣]. ر. ك: مستدرك الوسائل، ج ١٣، ص ١٣٠- ١٣٨.

[٤]. وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ١٩٣، ح ٧.