بر آن مانعى ندارد، و نيز بر حضور در منزل بيمار و مداواى او اجرت گرفتن بلامانع است و بلكه به هر نسبت راه طولانى‌تر باشد اجرت بيشتر مى‌شود. و سخن شيخ اعظم در مورد طبابت پذيرفتنى نيست. مخصوصاً كه از نظر ما در واجب عينى هم به حكم اجماع مسلمين و سيره مستمره، اجرت گرفتن بر بجا آوردن نماز و روزه واجب جايز نيست، والا منافات عقلى ميان وجوب و اجاره وجود ندارد. در مورد واجب كفايى مخصوصاً در صناعات و واجبات نظاميه هم نه تنها سيره بر عدم اخذ اجرت نيست بلكه سيره مستمره بر اخذ اجرت است، طبيب از بيمار اجرت مى‌گيرد، خياط براى خياطت اجرت مى‌گيرد و ....

وجه دوم: نظريه محقق نائينى: ايشان ابتدا دو امر را در اجاره شرط و معتبر دانسته است. خلاصه دو امر از اين قرار است:

١. منفعت يا عمل مورد اجاره ملك موجر و در تحت اختيار و سلطنت او باشد؛

٢. براى مستأجر و اجاره كننده ممكن الحصول باشد و بتواند آن را استيفا كند.

سپس گفته است: در واجبات نظاميه هر دو شرط حاصل است. حصول شرط دوم واضح است، ي- عنى مستأجر مى‌تواند عمل مورد اجاره را استيفا كند و طبيب- مث- لًا- فلان طبابت را براى او انجام دهد.

و امّا شرط اوّل: در واجبات نظاميه دو امر وجود دارد: يكى معناى مصدرى است كه فعل اجير است مثل طبابت كردن، ديگرى معناى اسم مصدرى يا نتيجه المصدر است كه محصول طبابت است و اين دو اگرچه واقعاً يكى هستند (مثل ايجاد و وجود) ولى اعتباراً مختلف و متعددند و معتبر مى‌تواند آنها را جداگانه اعتبار كند. آنچه بر طبيب واجب شرعى است و از واجبات نظاميه است معناى مصدرى است و آنچه اجرت در مقابل آن قرار مى‌گيرد معناى اسم مصدرى است، زيرا اين امر ماليت دارد، نه مصدر و معناى مصدرى كه يك معناى آلى است و واقعيت خارجى ندارد. بنابراين آنچه واجب است (نفس عمل) اجرت ندارد چون ماليت ندارد، و آنچه ماليت دارد (نتيجه عمل) واجب نيست تا اجرت بر واجب باشد و از نظر عقل هيچ محذورى ندارد كه مولى ميان دو امر فوق، تفكيك كند و براى معناى مصدرى اعتبار وجوب كند و براى معناى اسم‌