كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ٣٨٣ - اخذ اجرت براى طبابت

مصدرى اعتبار ملكيت. تنها باب قضاوت را از اين امر مستثنى دانسته است، به اين دليل كه اگرچه قضاوت هم از واجبات نظاميه است، ولى تكليف به معناى مصدرى يعنى خود عمل قاضى (قضاوت كردن) تعلق نگرفته است، بلكه به معناى اسم مصدرى و نتيجه عمل كه فصل خصومت باشد تعلق گرفته است و نتيجه المصدر نمى‌تواند هم واجب شرعى مولوى باشد و هم متعلق اجاره.[١]

پاسخ امام‌ (رحمه الله): امام راحل در مكاسب‌ خود پاسخ‌هاى قاطعى به اين وجه داده است كه حاصل دو جواب ايشان از اين قرار است: اوّلًا در باب اجاره بر عمل، همه‌جا متعلق اجاره نفس عمل اجير است كه معناى مصدرى است، نه نتيجه آن و معناى اسم مصدرى؛ زيرا نتيجه عمل منهاى اضافه و نسبت آن به فاعل و عامل، امر مستقلى است كه ارتباطى به فاعل ندارد و قابل اجاره دادن نيست تا اجير آن را اجاره دهد. مثلًا خياط براى خياطت كردن اجير مى‌شود، رنگرز براى رنگ كردن لباس اجير مى‌شود و .... متفاهم عرفى اين است و سيره مستمره بر همين مستقر است و توجيه محقق نائينى بلا وجه است. حاصل مصدر، نتيجه عمل، آثار عمل و ... كلًا از محطّ اجاره خارج هستند.

در مورد قضاوت هم قبول نداريم كه بر قاضى، معناى اسم مصدرى (فصل خصومت) واجب باشد، بلكه حكم و قضاوت كردن- به معناى مصدرى- واجب است و البته نتيجه و ثمره آن، فصل خصومت است، يا اينكه واجب، خود فصل خصومت و حل دعوا و رفع نزاع است كه باز هم معناى مصدرى و از افعال اختيارى قاضى است، نه معناى اسم مصدرى.[٢]

ثانياً بر فرض كه توجيه ايشان را بپذيريم؛ امّا در اين صورت هم نتيجه‌اش جواز اجاره بر خصوص واجبات نظاميه نيست بلكه لازمه‌اش تصحيح اجاره در مقابل مطلق واجبات است- خواه از قسم واجبات نظاميه باشند يا از قسم واجبات عين باشند- زيرا همه‌جا تكاليف شرعى و امر مولى به خود عمل مكلّف به معناى مصدرى تعلق‌

[١]. منيه الطالب، ج ١، ص ١٥- ١٦.

[٢]. المكاسب المحرمه، ج ٢، ص ٣٠٦- ٣٠٧.