وجه اوّل: وجه اوّل نظريه خود شيخ اعظم است كه با عنوان «فالتحقيق ...» آمده است. حاصل مطلب از اين قرار است: اگر واجب از قسم واجب عينى باشد گرفتن اجرت بر آن جايز نيست و فرقى ندارد كه از واجبات نظاميه (صناعات مورد نياز جامعه) باشد يا از واجبات ديگر- مثل نماز و روزه و ...- بنابراين طبيب حق ندارد بابت تشخيص درد و بيان دارو (ويزيت كردن و نسخه دادن) از بيمار اجرت بگيرد.

و اگر از نوع واجب كفايى باشد اجرت گرفتن بلامانع است و با انجام عمل مورد اجاره، هم از دوش خود اجير ساقط مى‌شود، هم از مستأجر و هم از ديگر مكلفين ولو امتثال امر و استحقاق مثوبت، براى مستأجر است و ربطى به ديگران ندارد. بنابراين اجرت گرفتن طبيب براى حضور بر بالين مريض جايز است، زيرا اگرچه اصل معالجه و مداوا واجب عينى است و در اين طبيب، متعين شده است ولى حضور او در منزل مريض و بر بالين وى متعين نيست، چون راه ديگرى هم وجود دارد، مثلًا اولياى بيمار، وى را نزد طبيب بياورند. بنابراين، جمع ميان آن دو از باب مقدمه براى علاج، بر طبيب واجب عينى نيست بلكه واجب كفايى است و اجرت گرفتن بر آن صحيح است.

پاسخ: اوّلًا قبول نداريم كه معالجه و مداوا بر فلان طبيب واجب عينى باشد، مخصوصاً در اين عصر و زمان كه در هر رشته‌اى طبيبان متعددى وجود دارد.

ثانياً بر فرض كه در برخى موارد يا اكثر موارد، مداوا در فلان طبيب منحصر باشد و بر او تعين پيدا كند، ولى اين از موارد تعين بالعرض است كه منافاتى با كفايى بودن ذاتى واجب ندارد و واجب كفايى‌اى كه فعلًا و در حال ضرورت، عينى شده است احكام كفايى را دارد نه احكام عينى را. بر فرض شك هم از عمومات جواز اجاره كمك مى‌گيريم.

ثالثاً ايشان مسأله جمع ميان بيمار و طبيب را از باب مقدمه واجب كفايى دانست؛ در علم اصول ثابت گرديده است كه مقدمه واجب- حتى اگر ذى المقدمه واجب عينى باشد- وجوب شرعى ندارد تا اجرت گرفتن بر آن از باب اخذ اجرت بر واجب شرعى باشد. در نتيجه اگرچه در مواردى مداوا بر طبيب واجب عينى است ولى اجرت گرفتن‌