هستند و براى مستأجر قابل انتفاع، اشكالى ندارد، مثلًا مكلّف را اجير كند كه در اين مكان معين يا در فلان زمان معين- مثل اوّل وقت- نمازش را بخواند تا مستأجر احكام نماز را از اجير فرا گيرد و بجا آورد كه اين عمل به حال وى نافع است و خصوصيت مزبور هم واجب نيست تا اخذ اجرت بر واجب باشد، لذا از ناحيه وجوب، مانعى نيست، از نظر قواعد عامه معاملات هم مانعى ندارد. پس عمومات تجارت و معامله شاملش مى‌شود.

اجرت گرفتن در برابر واجب تخييرى‌

واجب تخييرى سنخ خاصى از واجب است در مقابل واجب تعيينى، و وجوب در آن روى جامع و عنوان كلى رفته است خواه جامع حقيقى باشد يا جامع اعتبارى و انتزاعى كه غالباً همين است. مثلًا در خصال كفاره، يكى از سه كار واجب است: يا آزاد كردن يك بنده، يا اطعام شصت مسكين، يا دو ماه روزه گرفتن، و جامع آنها عنوان «احد الامور» است، زيرا ميان آنها جامع ماهوى وجود ندارد، آرى اگر مولى به شخص معين بگويد: يا زيد را اطعام كن يا خالد را، جامع آن دو اطعام احدهم است كه ماهوى است. يا اگر بگويد: ميت را يا در اين مكان دفن كن يا در آن مكان. ضمناً در مورد بحث فرقى ندارد كه تخيير ميان افراد شرعى باشد، مثل مثال‌هاى مزبور، يا عقلى باشد، مثل امر به اكرام انسان كه به طبيعى امر شده و عقلًا مخير است بين اكرام اين يا آن.

حال اگر اجاره بر واجب (قدر جامع) منعقد شود، مثل اجاره بر اصل خصال كفاره يا بر اصل احكام يا دفن، از قبيل اجاره بر واجب است و مطلب همان است كه مبسوطاً در اجاره بر واجب ذكر شد، يعنى اجرت گرفتن بر آن جايز نيست. و اگر اجاره بر خصوصيت تعلّق بگيرد و در انتخاب آن يك غرض عقلايى براى مستأجر باشد، اجاره صحيح است، مثلًا در امر به دفن در يكى از مكان‌ها، ولى ميت فلان مكان را اختيار مى‌كند و به مكلّف پول مى‌دهد كه ميت را فلان جا دفن كن چون زمين آن داراى استحكام است يا چون قداست دارد، و ... اين مانعى ندارد زيرا آنچه واجب است (اصل دفن) متعلق اجاره نيست و آنچه متعلق اجاره است (خصوصيت فرديه) واجب نيست‌