اوامر پدرها و موالى توجه شود كه با امر آنها عمل، بر فرزند و مملوك واجب مى‌شود ولى هرگز پدر يا مولى مالك آن عمل نمى‌شوند وگرنه چه بسا ارزش عمل در حدى باشد كه سبب استطاعت پدر و مولى گردد و حج بر آنها واجب شود و نيز با مرگ پدر و مولى آن مال بر ذمّه فرزند و مملوك، به ورثه پدر و مولى منتقل شود، و ساير احكام و آثار شرعى مال مترتّب شود؛ در حالى كه هيچ‌كس به اين لوازم ملتزم نيست.

و امّا از نظر شارع مقدس: اسباب مملّكه در شريعت مشخص است و هر كدام دليل خود را دارد، مثل بيع و صلح و هبه. و در هيچ دليلى نيامده است كه به مجرد ايجاب، آمر و موجَب، مالك عمل مى‌شود؛ سبب مملّك بودن دليل مى‌طلبد كه در مورد ايجاب و طلب چنين دليلى نيست، بلكه دليل بر خلاف آن است، مثلًا اگر فرزندى امر پدر را امتثال كرد و مأمور به را انجام داد- مثلًا نماز خواند- به ضرورت فقه اين عمل مال پدر نيست و ملك او نمى‌شود.

و اگر منظورش اين است كه با ايجاب، سلطنتِ مكلّف، از عمل منقطع مى‌شود و سلطنتى براى آمر و مولى پيدا مى‌شود و وقتى مكلّف سلطنت بر عمل نداشت، مالك آن هم نيست، زيرا ملكيت بدون سلطنت معقول نيست و اعتبار ملكيت به اعتبار آثار آن است، و وقتى مكلّف مالك عمل خود نيست معقول نيست آن را به ديگرى تمليك كند. پاسخ امام اين است كه مراد ايشان چيست؟

اگر مراد اين است كه با ايجاب و امر، هرگونه سلطنتى از مكلّف منقطع مى‌شود حتى سلطنت بر معامله و اجاره، در جواب مى‌گوييم: اين مصادره به مطلوب و اوّل الكلام است زيرا اصل بحث در اين است كه اخذ اجرت و انعقاد اجاره بر واجب صحيح است يا نه؟ و آيا ايجاب و طلب موجب بطلان اجاره هست يا خير؟ و هنوز اين مطلب اثبات نشده است و مستدل آن را در دليل خود مسلّم گرفته و به آن اشاره كرده است و اين چيزى جز مصادره به مطلوب نيست.

و اگر مراد اين است كه با ايجاب، بخشى از سلطنت مكلّف (آزادى عمل و اراده و اختيار) قطع مى‌شود، يعنى پس از ايجاب، مكلّف تشريعاً آزاد نيست و حق ندارد برائت جارى كند بلكه لزوماً بايد انجام دهد، چرا كه وجوب جز اين معنا نيست.