كوثر فقه - محمدى خراسانى، على - الصفحة ١٨٦ - بحث مفاد نصوص و روايات خاصه

چوب‌ها هم در ساختن صليب و صنم استفاده خواهد شد. امام (ع) اين معامله را منع كرد و فرمود: «لا». يعنى «لا يجوز» يا «لا تبع» و مانند آن. ضمناً مورد اين روايات فروش چوب به صليب ساز و صنم ساز است و از فروش انگور و غيره ساكت است و باز هم نياز به ضميمه عدم قول به فصل دارد تا نتيجه‌اش اين باشد كه فروش كالا به كسى كه مى‌داند در راه حرام استفاده مى‌كند، جايز نيست.

اين دو دسته روايت، با انضمام عدم فصل، با يكديگر تعارض دارند، زيرا دسته‌اى اين معامله را تجويز كرده‌اند و دسته ديگر منع. حال بايد براى حل تعارض چاره‌اى انديشيده شود.

وجه الجمع ميان روايات: از سوى فقها چند وجه الجمع ذكر شده است؛ ما در اينجا چهار وجه را بيان مى‌كنيم:

١. اخبار جواز، بر فرض عدم اشتراط قصد حمل شود و اخبار منع، بر فرض قصد ترتّب حرام. يعنى اگر مالك به قصد ترتّب حرام با طرف معامله كند حرام است چه در متن معامله، متعاملين به اين قصد تصريح كنند و چه با توافق قبلى و به داعى ترتّب حرام باشد. اگر چنين قصدى ندارد ولى از خارج مى‌داند كه طرف در جهت حرام استفاده مى‌كند، اشكالى ندارد.

اين وجه چند اشكال دارد: يكى اينكه جمع عرفى و عقلايى نيست كه عام و خاص يا نصّ و ظاهر يا اظهر و ظاهر باشد و خاص يا نصّ يا اظهر مقدم شود و ديگرى توجيه گردد، بلكه ظاهر تعبير هر دو دسته مثل هم است و هر دو اطلاق دارند و صورت قصد و علم را شامل مى‌شوند. آرى قدر متيقن از اخبار منع، فرض اشتراط و قصد است و قدر متيقن از اخبار جواز، فرض عدم قصد مزبور است، ولى قدر متيقن خارجى مانع نيست از تمسك به اطلاق هر دو. بنابراين تعارض به اين وسيله حل نمى‌شود.

٢. مشهور- از جمله شيخ اعظم‌[١]- روايات جواز را مقدم داشته و فتوا به جواز

[١]. همان.